شرح
شىء محرّم است ؟ خير ! او مىگويد : حرمت ، ملازم با فساد معامله نيست اگر معاملهاى محرّم و مبغوض مولا شد چرا باطل باشد ، معامله ، مانند عبادت نيست كه اگر مبغوض واقع شد ، نتواند « مقرّب » باشد ، چنانچه معاملهاى مبغوض خداوند متعال واقع شد مبغوضيّت معامله ، اقتضاى فساد ندارد بلكه معامله ، محرّم است درعينحال امكان دارد كه صحيحا واقع شود زيرا در معاملات ، قصد قربت ، معتبر نيست .
سؤال : شما كه حرمت را مقتضى فساد نمىدانيد پس چرا مىگوئيد اگر نهيى به معاملهاى تعلّق گرفت و مولا فرمود « لا تبع ما ليس عندك » مع ذلك آن بيع ، باطل است ؟
جواب : نكتهاش « 1 » اين است كه دليل - لا تبع ما ليس عندك - ظهور در ارشاد به فساد دارد و ما را به بطلان معامله ارشاد مىكند كأنّ مفاد دليل ، اين است كه خودتان را در زحمت نيندازيد و مال مردم را نفروشيد چون اين معامله واقع نمىشود پس حرمت و مبغوضيّت ، دالّ بر فساد نيست بلكه نفس لفظ و نهى ، ارشاد به بطلان و فساد معامله دارد .
آيا باتوجّه به قول مذكور مىتوان گفت اين مسئله ، يك مسألهء عقلى محض است ؟
خير ! زيرا بايد با آن قائل بحث نمود و بررسى كرد كه آيا نفس نهى و « لا تبع » ارشاد به فساد دارد يا نه پس مسألهء مذكور ، لفظيّه هست نه عقليّه .
اشكال : در باب معاملات ، بيان شما را پذيرفتيم امّا در بحث عبادات كه مسئله ، عقليّه هست زيرا اگر نهى متعلّق به عبادت ، مقتضى فساد باشد از طريق حرمت اقتضا مىكند يعنى : عبادت ، محرّم مىشود و عبادت محرّم ، مبغوض است و چيزى كه مبغوض شد ، صلاحيّت مقربيّت ندارد پس در باب عبادات ، بحث ما به اين ترتيب ، عقلى هست كه : آيا
هامش
( 1 ) - مصنف رحمه اللّه به اين نكته اشاره ننمودهاند .