تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الثّانيّ : أنّه لا يخفى أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الالفاظ انّما هو لاجل أنّه في الاقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة بينه و بين الحرمة التي هي مفاده فيها ، و لا ينافي ذلك « 1 » أنّ الملازمة - على تقدير ثبوتها في العبادة - انّما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصّيغة ، و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما ، لامكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما تعمّ دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس ، فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح

2 - بحث فعلى از مباحث الفاظ هست

[ 1 ] - در مقدّمهء چهارم از مقدّمات بحث اجتماع امر و نهى مفصّلا بيان كرديم كه آن بحث ، يك مسألهء عقلى محض است و ارتباطى به عالم الفاظ ندارد . سؤال : آيا بحث فعلى « 2 » را مىتوان از مباحث لفظى دانست يا نه ؟ جواب : آرى ! علّتش هم اين است كه در بين اقوال در مسئله ، يك قول ، اين است كه : نهى در « معاملات » مقتضى فساد هست « 3 » . آيا منظور آن قائل ، اين است كه نهى ، دالّ بر حرمت و حرمت عقلا ملازم با فساد آن
هامش
( 1 ) - اى : انكار الملازمة بين الحرمة و الفساد فى المعاملات و هذا اشارة الى التوهم المذكور فى التقريرات المنسوبة الى شيخنا الاعظم قدّس سرّه و هذا لفظه : « و من هنا يظهر ان المسألة لا ينبغى ان تعد من مباحث الالفاظ فان هذه الملازمة على تقدير ثبوتها انما هى موجودة بين مفاد النهى المتعلق بشىء و ان لم يكن ذلك النهى مدلولا بالصيغة اللفظية و على تقدير عدمها انما هى يحكم بانتفائها بين المعنيين » . و حاصله : ان جهة البحث لما كانت هى الملازمة بين الحرمة و الفساد فلا بدّ من عدم ذكره فى مباحث الالفاظ بل من المباحث العقلية اذا البحث انما هو فى الملازمة لا فى الدلالة اللفظية . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 236 . ( 2 ) - بر خلاف بحث اجتماع امر و نهى . ( 3 ) - نهى در عبادت هم دلالت بر فساد مىكند لكن نكته‌هاى آن دو ، متفاوت است .