شرح
قاعدهء كلّى ، اين است كه اختلاف جهات و حيثيّات بحث ، سبب مىشود كه مسائل تعدّد پيدا كند - گرچه موضوع و موردشان متّحد باشد - مثلا گاهى شما جسمى را از جهت نياز به « حيّز » موضوع بحث ، قرار مىدهيد اين يك مسئله هست و گاهى همان جسم را از نظر معروضيّت للبياض و السّواد مورد بحث قرار مىدهيد كه اين يك مسئله ديگر است پس اگر بنا باشد مسألهاى از مسألهء ديگر ممتاز شود ، امتياز و تغايرش فقط به اختلاف جهت بحث است .
جهت بحث فعلى با قبلى ، مختلف است . بحث فعلى ما اين است كه آيا تعلّق نهى ، ملازم با فساد منهى عنه هست يا نه يعنى : آيا بين نهى و فساد ، اقتضا و ملازمه وجود دارد يا نه امّا در مسألهء اجتماع امر و نهى ، بحث ما اين بود كه : آيا تمايز دو عنوان مانند صلات و غصب - درعينحال كه خارجا اتّحاد وجودى دارند - مانعيّتى از اجتماع امر و نهى دارد يا اينكه تمايز عنوانين مذكورين مىگويد مانعيّتى از اجتماع امر و نهى وجود ندارد .
كأنّ در مورد صلات در خانهء غصبى از دو جهت بحث مىشود :
1 - آيا عنوان صلاتيّت و عنوان غصبيّت مىتواند امر و نهى را جمع كند يا نه ؟
2 - اگر صلات فرضا متعلّق نهى واقع شد آيا تعلّق نهى ، مقتضى بطلان و فساد نماز هست يا نه ؟
به عبارت ديگر : بحث قبلى در اين بود كه : آيا تعدّد عنوانين ، رافع استحاله هست يا نه ، امّا بحث فعلى اين است كه : آيا مبغوضيّت ، ملازم با بطلان هست يا نه لذا مىگوئيم :
اصلا بين آن دو عنوان و مسئله ، ارتباطى نيست « 1 » .
هامش
( 1 ) - كلامى هم صاحب فصول رحمه اللّه در بحث اجتماع امر و نهى دربارهء همين مطلب داشتند كه همانجا نقد و بررسى كرديم و نيز ر . ك : ايضاح الكفاية 3 / 16 .