شرح
مصنّف رحمه اللّه : تعدّد اضافه و نسبت به تعدّد عنوان ، ملحق است .
اگر در بحث اجتماع امر و نهى ، قائل شويم تعدّد عنوان ، باعث جواز اجتماع امر و نهى مىشود ، تعدّد اضافه هم سبب مىشود اجتماع امر و نهى ، جائز شود يعنى : در مورد عالم فاسق مىگوئيم : اكرام از جهت علم ، واجب و از نظر فسق ، حرام است و اگر قائل به امتناع شويم و بگوئيم تعدّد عنوان ، سبب جواز اجتماع و تعدّد معنون نمىشود « 1 » در مورد عالم فاسق هم مىگوئيم اجتماع امر و نهى ، جائز نيست يعنى : يا اكرام ، واجب است يا حرام .
سؤال : چرا علما در مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » ، توجّهى به مسألهء اجتماع ننموده و نگفتهاند با تعدّد اضافه ، ممكن است اكرام عالم فاسق ، هم واجب و هم حرام باشد بلكه معاملهء تعارض - عموم و خصوص من وجه - با آن نمودهاند به عبارت ديگر چرا در « صلّ » و « لا تغصب » ، مسألهء اجتماع امر و نهى ولى در مورد « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » بحث تعارض ، مطرح است - نه تزاحم .
جواب : الف : يا به خاطر اين است كه علما قائل به امتناع اجتماع هستند و نسبت به مجمع - عالم فاسق - اقوا ملاكا را تشخيص ندادهاند لذا با آن دو ، معاملهء تعارض نمودهاند .
ب : يا به خاطر اين است كه در مورد اجتماع - نسبت به هر دو حكم - مقتضى را احراز ننمودهاند « 2 » به عبارت ديگر : خارجا متوجّه شدهاند كه نسبت به عالم فاسق فقط يك مقتضى هست يعنى : يا مقتضى اكرام تحقّق دارد يا مقتضى حرمت لذا با آن دو دليل ، معاملهء متعارضين - عموم و خصوص من وجه - نمودهاند .
هامش
( 1 ) - و متعلق احكام ، معنونات است نه عناوين .
( 2 ) - و قبلا گفتيم كه شرط تزاحم ، احراز مقتضى نسبت به هر دو حكم است .