الاضافات مجديا ، ضرورة أنّه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة ، و الحسن و القبح عقلا ، و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا ، فيكون مثل « أكرم العلماء و لا تكرم الفساق » من باب الاجتماع « كصلّ و لا تغصب » لا من باب التّعارض الا اذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدّد العنوانين . فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل « أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق » معاملة تعارض العموم من وجه انّما يكون بناء على الامتناع ، أو عدم المقتضى لاحد الحكمين في مورد الاجتماع [ 1 ] .
شرح
[ تنبيه سوم : ] الحاق تعدّد اضافات به تعدّد جهات
[ 1 ] - ظاهر ، اين است كه تعدّد اضافات در حكم تعدّد عناوين است . بيان ذلك : گاهى عنوان ، متعدّد است مثل اينكه گفتيم : صلات در دار غصبى ، داراى دو عنوان است يكى عنوان غصبيّت و ديگرى صلاتيّت ، وجوب ، متوجّه نماز و حرمت ، متوجّه عنوان غصب است . ضمنا بيان كرديم كه بنا بر جواز اجتماع ، هر دو حكم ، جارى است و بنا بر امتناع از باب تزاحم ، اقوى الملاكين را اخذ مىكنيم و اگر ملاك اقوا مشخّص نبود ، مسألهء تعارض ، مطرح مىشود . گاهى هم اضافه - و نسبت - متعدّد است . مثال : « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » ، در مورد عالم فاسق ، اجتماع دو عنوان ، مطرح نيست بلكه اجتماع دو اضافه « 1 » و دو نسبت تحقّق دارد « 2 » .هامش
( 1 ) - يعنى : اضافهء علم و اضافهء فسق .
( 2 ) - فرق بين آن دو ، چنين است كه : در « صل » و « لا تغصب » متعلّق امر و نهى ، ذاتا مختلف است ، متعلّق امر ، صلات و متعلّق نهى ، غصب مىباشد امّا نسبت به عالم فاسق - در مثال مذكور - متعلّق امر و نهى ، ذاتا شىء واحد - و اكرام - است منتها اضافه و نسبت ، متعدّد است يعنى : اكرام ، نسبت به علما واجب و نسبت به فسّاق ، حرام است .