شرح
ترجيحى بر وجوب صلات دارد ، در صلات ، تنها جلب منفعت نيست بلكه در اتيان واجب هم جلب منفعت هست و هم ترك مفسدهاى كه بر ترك واجب ، مترتّب است .
مصنّف رحمه اللّه : اشكال محقّق قمى رحمه اللّه وارد نيست زيرا : واجب - اعمّ از تعيينى و تخييرى - در فعلش مصلحت لازم الاستيفاء هست امّا در ترك آن مفسدهاى وجود ندارد فرضا كسى كه نماز نخوانده ، صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء از او فوت شده نه اينكه در ترك آنهم مفسده باشد ، مانند همان مفسدهاى كه در شرب خمر هست و شاهدش هم اين است كه : اگر ترك صلات - مانند شرب خمر - مفسده داشته باشد ، لازمهاش اين است كه هميشه در « واجب » دو حكم ، ثابت باشد ، فعل آن داراى وجوب و تركش هم حرام باشد و چنانچه كسى يك واجب را ترك كرد با دو تكليف مخالفت نموده هم واجب را رعايت نكرده و هم مرتكب حرام شده درحالىكه چنين نيست زيرا واجب ، يعنى عملى كه مشتمل بر مصلحت لازم الاستيفاء هست و اصلا مفسده در آن ، مطرح نيست .
در باب محرّمات هم مسئله به نحو مذكور است يعنى : « حرام » آن است كه مشتمل بر مفسدهء لازم الترك است امّا در ترك حرام ، مصلحت لازم الاستيفاء وجود ندارد .
شرب خمر ، داراى صددرجه مفسده هست و مكلّف بايد از آن اجتناب كند امّا در ترك شرب خمر ، صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء نيست و اگر چنان باشد بايد گفت در شرب خمر ، دو حكم موجود است ، فعل آن حرام و تركش واجب است و چنانچه كسى شرب خمر نمايد با دو حكم الهى مخالفت نموده درحالىكه چنين نيست يعنى : اگر كسى مرتكب شرب خمر شود فقط با يك حكم الهى مخالفت نموده .
معنا ندارد كسى بگويد : واجب ، آن است كه فعلش داراى وجوب و تركش حرام است كأنّ اين مطلب ، تشريع و اسناد غير حكم الهى به خداوند متعال است .
خلاصه : در باب محرّمات ، مسألهء وجوب و در باب واجبات ، حرمت ، مطرح نيست و گويا محقّق قمى رحمه اللّه توهّم نمودهاند كه در ترك واجبات تعيينيّه ، مفسده هست لذا توضيح داديم