و منها : أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . و قد أورد عليه في القوانين بأنّه مطلقا ممنوع ، لانّ في ترك الواجب أيضا مفسدة اذا تعيّن . و لا يخفى ما فيه ، فانّ الواجب و لو كان معيّنا ليس الا لاجل أنّ في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة ، كما أنّ الحرام ليس الا لاجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه [ 1 ] .
شرح
2 - اولويّت دفع مفسده از جلب منفعت
[ 1 ] - دوّمين وجه ترجيح جانب نهى بر امر - در بحث اجتماع امر و نهى - بنا بر قول به امتناع ، اين است كه : دائما دفع مفسده از جلب منفعت اولى مىباشد يعنى : هميشه در « واجب » منفعت و در « محرّم » مفسده تحقّق دارد و در مورد « اجتماع » كه امر ، دائر بين اين است كه انسان ، منفعت واجب را كسب كند يا مفسدهء محرّم را از خود دفع نمايد ، گفتهاند دفع مفسده ، نسبت به جلب منفعت اولويّت دارد و عقلا هم مىگويند اگر انسان ، كارى انجام دهد كه گرفتار مفسده نشود ، بهتر از اين است كه مرتكب عملى شود تا منفعتى را جلب كند . محقّق قمى رحمه اللّه به استدلال مذكور اعتراض نمودهاند كه : قبول نداريم هميشه و دائما دفع مفسده از جلب منفعت اولى باشد به عبارت ديگر ، استدلال مزبور در صورتى صحيح است كه در فعل و انجام « واجب » منفعت باشد و در ترك آن ، مفسده نباشد امّا بعضى از واجبات ، چنين نيستند مثلا اگر واجبى ، تعيينى شد « 1 » - مانند نماز ظهر كه ما موظّف به اتيان آن هستيم - نه تنها در فعل آن مصلحت هست بلكه در تركش هم مفسده تحقّق دارد و اينطور نيست كه فقط در فعل واجب ، منفعت باشد . اكنون شما نماز را با غصب ملاحظه كنيد ، در « فعل » غصب ، مفسده هست ، در « فعل » صلات منفعت و در « ترك » آنهم مفسده تحقّق دارد لذا مىگوئيم حرمت ترك ، چههامش
( 1 ) - نه تخييرى .