و لو سلّم ، فانّما يجدي فيما لو حصل القطع . و لو سلّم أنّه يجدي و لو لم يحصل ، فانّما يجري فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة أو الاشتغال ، كما فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة التّعيينيين ، لا فيما يجري ، كما في محلّ الاجتماع ، لاصالة البراءة عن حرمته ، فيحكم بصحّته و لو قيل بقاعدة الاشتغال في الشّك في الاجزاء و الشّرائط ، فانّه لا مانع عقلا الا فعليّة الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا و نقلا [ 1 ] .
شرح
نمىپذيريم يعنى : قاعدهء مزبور در موردى اجرا مىشود كه : با يك واجب مسلّم و يك حرام قطعى مواجه باشيم امّا خارجا نتوانيم هر دو را رعايت كنيم ، يا بايد واجب را رعايت نمود و مرتكب حرام شد يا اينكه حرام را ترك و در نتيجه ، واجب را رعايت و اتيان نمود . در فرض مذكور ، شما مىتوانيد ، بگوئيد : دفع مفسده از جلب منفعت ، اولى هست امّا در محلّ بحث ، چنين مسألهاى مطرح نيست و نمىتوان قاعدهء مزبور را اجرا نمود زيرا : ما از ابتدا متحيّر هستيم كه حكم ، الهى صلات در دار غصبى آيا حرمت است يا وجوب ، « امتناعى » مىگويد : از نظر عقل نبايد دو حكم ، مطرح باشد و نمىدانيم آن حكم الهى در مورد صلات در دار غصبى آيا وجوب است يا حرمت لذا مىگوئيم اين مسئله ، به من و شما - مكلّفين - ارتباط ندارد بلكه مربوط به شارع مقدّس مىباشد .
[ 1 ] - ج : اگر قبول كنيم كه قاعدهء مذكور ، مربوط به محلّ بحث هست ، اشكال ما اين است كه : آن قاعده ، در صورتى مفيد و كارساز است كه براى انسان ، قطع حاصل شود . و ظاهرا مقصود ايشان اين است كه آيا اولويّت دفع مفسده نسبت به جلب منفعت ، قطعيّه هست و شما نسبت به آن ، قاطع هستيد يا اينكه غير قطعيّه هست ؟
اگر اولويّت مذكور ، قطعيّه باشد ، كارساز است امّا اگر غير قطعيّه شد فائدهاى ندارد بلكه ابتدا بايد دليلى بر حجّيّت و اعتبار آن اقامه نمود .
د : اگر باز هم مماشات كنيم و بگوئيم حق با شماست لكن بايد بدانيد قاعدهء مذكور در