و لكن يرد عليه : أنّ الاولويّة مطلقا ممنوعة ، بل ربما يكون العكس أولى ، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرّمات مع ترك بعض الواجبات خصوصا مثل الصّلاة و ما يتلو تلوها . و لو سلّم ، فهو أجنبيّ « 1 » عن المقام ، فانّه فيما اذا دار الامر بين الواجب و الحرام [ 1 ] .
شرح
كه در واجبات اصلا « مفسده » و در باب محرّمات هم « مصلحت » مطرح نيست .
[ 1 ] - اينكه گفتهاند جانب نهى بر امر تقدّم دارد به خاطر اينكه دفع مفسده از جلب منفعت اولى هست از وجوه متعدّدى ، مردود است .
الف : مستدل مىگويد هميشه محرّمات بر واجبات تقدّم دارد ، سؤال ما اين است كه :
اگر امر ، دائر شد كه انسان مهمترين واجبات را انجام دهد يا مرتكب كوچكترين محرّمات شود در اين فرض هم مىگوئيد مهمترين واجب را بايد ترك كرد « 2 » ؟ مثلا اگر امر ، دائر شد كه مكلّفى نماز - كه از نظر شارع ، اهمّيّت فوقالعادهاى دارد - را ترك كند يا اينكه مرتكب يك گناه صغيره شود ، شما مىگوئيد دفع مفسده ، نسبت به جلب منفعت ، اولى هست و بايد آن گناه صغيره را رعايت و ترك كرد ؟
آيا در مقايسهء محرّمات با واجبات به استناد قاعدهء مذكور ، كوچكترين محرّمات را بر مهمترين واجبات بايد ترجيح داد ؟ بديهى است كه هيچ مسلمان و متشرّعى راضى نمىشود نماز را بر يك معصيت صغيره ترجيح دهد .
ب : بعد از تسليم ، نسبت به كبرويّت قاعدهء مذكور ، صغرويّت آن را در محلّ بحث
هامش
( 1 ) - فان الترجيح به انما يناسب ترجيح المكلف و اختياره للفعل او الترك بما هو اوفق بغرضه لا المقام و هو جعل الاحكام فان المرجح هناك ليس الا حسنها و قبحها العقليان لا موافقة الاغراض و مخالفتها كما لا يخفى تأمل تعرف . « منه قدس سره » ر . ك : حقائق الاصول 1 / 414 .
( 2 ) - مثال عرفى : آيا اگر امر ، دائر شد كه فرضا يك كاسب صد تومان ضرر كند يا اينكه صد هزار تومان سود ببرد ، او هميشه جانب صد تومان را در نظر مىگيرد ؟
چهبسا يك كاسب ، ضررهائى را متحمل مىشود كه بتواند به سود بيشترى برسد .