شرح
مواردى كارساز است كه : امر ، دائر بين وجوب و حرمت باشد و هيچ مجالى براى اصل برائت يا اشتغال نباشد امّا اگر در موردى اصل برائت يا اشتغال توانست جريان پيدا كند نمىتوان به قاعدهء مذكور تمسّك نمود .
سؤال : در چه موردى اصل برائت يا اشتغال مىتواند جارى شود و در چه موردى نمىتواند جريان پيدا كند ؟
جواب : اگر امر ، دائر بين وجوب تعيينى و حرام تعيينى باشد نمىتوان به « اصل » تمسّك نمود مثلا شما نمىدانيد اكرام زيد در روز جمعه ، واجب است يا حرام در اين صورت مىتوان قاعدهء مذكور را اجرا نمود امّا مجالى براى تمسّك به « اصل » وجود ندارد .
امّا در محلّ بحث : « حرام » تعيينى هست يعنى جميع افراد غصب ، محكوم به حرمت است امّا « وجوب » آنكه تعيينى نيست و مكلّف ، ملزم نيست در خانهء غصبى نماز بخواند بلكه مىتواند در مكان مباح ، اتيان صلات نمايد پس « واجب » از نظر عدم تعيّن ، داراى بدل هست امّا وجوب از اصل واجب بر طرف نمىشود « 1 » و نهايتا مىتوانيد بگوئيد : نماز در دار غصبى ، فاقد امر است امّا امر مربوط به اصل نماز - اقيموا الصّلاة - به قوّت خود باقى و گريبانگير مكلّف است منتها شما شك داريد كه اگر صلات را در خانهء غصبى اتيان نمائيد ، باطل است يا نه و علّت ترديد در بطلان نماز ، اين است كه : احتمال مىدهيد نماز در خانهء مغصوب ، حرام باشد و حرمت بر امر تقدّم داشته باشد ، در اين صورت ، پاسخ ما اين است كه : شما يقين نداريد كه « نهى » مقدّم باشد و صرف يك احتمال ، مطرح است لذا
هامش
( 1 ) - مانند اكرام زيد در روز جمعه نيست كه بين وجوب و حرمت ، مردد باشد كه شما به وسيلهء قاعدهء مذكور ، بهطور كلى وجوب آن را برداريد .