قلت : دلالتهما « 1 » على العموم و الاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر ، لكنّه من الواضح أنّ العموم المستفاد منهما كذلك انّما هو بحسب ما يراد من متعلّقهما ، فيختلف سعة و ضيقا ، فلا يكاد يدلّ على استيعاب جميع الافراد الا اذا أريد منه الطّبيعة مطلقة و بلا قيد ، و لا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص الا بالاطلاق و قرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الاطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطّبيعة ، و ذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلّق ، اذ الفرض عدم الدلالة على أنّه المقيد أو المطلق [ 1 ]
شرح
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : ترديدى نيست كه اگر نهيى به ماهيّتى متعلّق شد ، طبق همان حكم عقل نبايد هيچيك از مصاديق آن موجود شود لكن سؤال ما اين است كه متعلّق نهى كدام است و نهى به چه متعلّق شده ، قاعدهء عقليّه براى ما متعلّق نهى ، ترتيب نمىدهد پس ابتدا بايد متعلّق نهى مشخّص شود سپس قاعدهء مذكور را اجرا نمود و گفت : « الطّبيعة تنعدم بانعدام جميع الافراد » .
اشكال : متعلّق نهى را از چه طريقى مىتوان ثابت نمود ؟ وقتى مولا مىگويد « لا تغصب » شما از چه راهى متوجّه مىشويد كه متعلّق نهى ، نفس ماهيّت غصب ، بدون هيچ قيد و شرط است « 2 » و آيا براى استكشاف اطلاق متعلّق نهى ، راهى غير از استفاده از مقدّمات حكمت داريد ؟ به عبارت ديگر : در غير اين صورت از چه طريقى مىتوان كشف نمود كه از يك ماهيّت مهمله و غير مطلقه ، تمام افرادش اراده شده و نبايد هيچيك از مصاديق آن خارجا تحقّق پيدا كند پس كأنّ اين دو مطلب با يكديگر خلط شده
هامش
( 1 ) - اى : النفى و النهى ، و غرضه تأييد الايراد الاول ، و هو : كون النهى كالامر فى كون العموم فيهما مستندا الى مقدمات الحكمة . . . . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 206 .
( 2 ) - ممكن است متعلق نهى ، آن غصبى باشد كه در ضمن صلات نباشد اما اگر غصب با صلات ، مقارن شد آن غصب از ابتدا ، متعلق نهى نبوده لذا براى استكشاف اطلاق متعلق نهى بايد به مقدمات حكمت تمسك نمود و . . . .