شرح
نتيجه : نبايد گفت دلالت نهى از امر ، اقوا هست .
قوله : « و قد اورد عليه بانّه لو كان العموم المستفاد من النّهى . . . »
بر ايراد اخير ، اشكال شده يعنى از مستدل دفاع نمودهاند كه : در باب نفى و نهى ، مانند خطاب « لا رجل فى الدّار » و « لا تغصب » نيازى به اطلاق و اجراى مقدّمات حكمت نيست ، اگر مولا گفت نبايد طبيعت غصب تحقّق پيدا كند « عقل » حكم مىكند كه عدم و انتفاء طبيعت به اين محقّق مىشود كه هيچيك از افراد غصب نبايد موجود شود و اين يك مسألهء عقلى هست و ارتباطى به اطلاق و مقدّمات حكمت ندارد پس دلالت خطاب « لا تغصب » بر شمول و جريان آن نسبت به تمام افراد ، يك دلالت التزامى عقلى هست .
شاهد : اگر بگوئيم در خطاب « لا تغصب » هم مقدّمات حكمت جارى مىشود ، لازمهاش اين است كه چنانچه مولا همراه خطاب مذكور ، قيدى بياورد و عنايت به بعضى از مصاديق غصب داشته باشد ، فرضا بگويد در ماه رمضان غصب ننمائيد « 1 » ، نبايد استعمال مذكور مجازى باشد - مثل اينكه كسى بگويد « اعتق رقبة » و مرادش رقبهء مؤمنه باشد « 2 » زيرا تقييد ، مستلزم مجازيّت نيست بلكه معناى تقييد از بين بردن مقدّمات حكمت است - بلكه بايد آن استعمال به صورت حقيقت باشد درحالىكه مسلّما چنين نيست لذا از اين مطلب كشف مىكنيم كه دلالت « لا تغصب » متكى به مقدّمات حكمت و اطلاق نيست و نمىتوان آن را با « صلّ » و امر مقايسه نمود .
هامش
( 1 ) - يا اينكه مقصودش از « لا تغصب » غصب در غير از حال صلات باشد .
( 2 ) - و شاهدش « لا تعتق الرقبة الكافرة » باشد .