شرح
اگر يك وجود و يك فرد از آن صلات را اتيان نمائيد كفايت مىكند پس دلالت نهى ، اقوا از دلالت امر است لذا در دوران امر ، بين اقوا و غير اقوا ، بايد اقوا را مقدّم داشت .
قوله : « و قد اورد عليه بانّ ذلك فيه من جهة اطلاق متعلّقه . . . كدلالة الامر . . . » .
تذكّر : بر دليل مذكور ، ايرادى شده كه : هم در خطاب « لا تغصب » و هم در « صلّ » تا اطلاق و مقدّمات حكمت جريان پيدا نكند ، نمىتوان چنان استفادهاى كرد . آيا در مورد خطاب لا تغصب اگر مقدّمات حكمت در متعلّق - ماهيّت غصب - جريان پيدا نكند شما از چه طريقى متوجّه مىشويد كه نبايد در هيچ زمان و در هيچ خصوصيّتى غصب تحقّق پيدا كند ؟
بديهى است كه به وسيلهء جريان مقدّمات حكمت ، چنان حكمى مىكنيد . در مورد خطاب « صلّ » هم مسئله به همان كيفيّت است يعنى : شما از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت مىگوئيد خطاب مذكور ، شامل صلات در خانهء غصبى ، مسجد و امثال آن مىشود و قيدى همراه آن نيست و مولا نفرموده : « اقم الصّلاة فى غير الدّار المغصوبة » .
پس همانطور كه مقدّمات حكمت در خطاب « لا تغصب » جارى مىشود در « صلّ » هم جريان دارد منتها گاهى نتيجهء مقدّمات حكمت ، اطلاق شمولى و گاهى اطلاق بدلى هست .
مثلا وقتى مولا مىگويد : « اعتق رقبة » معناى اطلاقش اين نيست كه جميع افراد رقبه را بايد آزاد كنيد بلكه منظور ، اين است كه شما هر فردى از افراد رقبه ، اعمّ از مؤمن ، كافر ، رومى و هندى را آزاد كنيد كفايت مىكند و بديهى است كه اطلاقش بدلى مىباشد امّا اطلاق « لا تغصب » شمولى هست و اطلاق شمولى نسبت به اطلاق بدلى ترجيحى ندارد زيرا هر دو از طريق مقدّمات حكمت ، ثابت مىشود .