شرح
خود باقى باشد . ولى چنانچه به علّت نسيان يا جهل ، حرمت غصب ، فعليّت خود را از دست داد مانعى از صحّت صلات وجود ندارد .
به عبارت ديگر ، محلّ بحث با باب تعارض فرق دارد زيرا : در متعارضين فقط يك ملاك موجود است و ما ملاكين را احراز نكردهايم به خلاف محلّ بحث كه وجود دو ملاك براى ما محرز است و مانند آن موردى است كه اصلا تعارض مطرح نباشد . آيا اگر از ابتدا دو دليل ، بيانگر دو حكم اقتضائى بود ، كسى مىتوانست بين آنها معارضه القا كند ؟ خير ! زيرا حكم اقتضائى به منزلهء بيان ملاك و مناط است پس همانطور كه اگر دو دليل فقط بيانگر ملاك بودند ، تعارضى بين آنها محقّق نمىشد در محلّ بحث همچنين است كه : دو ملاك وجود دارد ، ملاك غالب تا زمانى كه شرائط تأثيرش باشد ، مؤثّر است امّا هنگامى كه شرائط تأثير آن - به خاطر نسيان و امثال آن - منتفى شد ، ملاك مغلوب ، مؤثّر واقع مىشود و در نتيجه مىگوئيم آن صلات ، محكوم به صحّت است .
تذكّر : نحوهء تخصيص در محلّ بحث - صلات در دار غصبى - مانند تخصيصات عقليّه است - « النّاشئ من جهة تقديم احد المقتضيين و تأثيره فعلا المختصّ بما اذا لم يمنع عن تأثيره مانع . . . » .
به ذكر مثالى در سائر موارد در باب متزاحمين مىپردازيم : اگر دو مسلمان ، در حال غرق شدن باشند امّا يكى از آن دو غريق از ديگرى اهم باشد در اين صورت ، عقل حكم مىكند در حدّ امكان بايد به انقاذ غريق اهم پرداخت . امّا آيا اگر انقاذ اهم براى شما ممكن نبود بايد از حفظ نفس غريق غير اهم ، رفع يد نمود ؟ اصلا كسى چنان توهّمى نمىكند بلكه عقل حكم مىكند در باب متزاحمين ، رعايت « اهم » داراى ترجيح است و اگر امكان رعايت و انقاذ اهم منتفى شد ملاك مهم ، تأثير و براى انسان اثبات تكليف مىنمايد .
در محلّ بحث هم اگر « اهم » و فرضا « لا تغصب » را مقدّم داشتيم ، تقديم مذكور ، تا