واحد من الدّليلين دالا على الفعليّة أصلا [ 1 ] .
شرح
مقدّم مىداريم و بديهى است دو خطاب كه احدهما فعلى و ديگرى اقتضائى باشد ، با يكديگر منافات ندارد .
[ 1 ] - سؤال : فرق بين تخصيص و ترجيح در محلّ بحث « 1 » با تخصيص و ترجيح در سائر موارد « 2 » چيست ؟
جواب : در تعارض دو دليل اگر يكى را مخصّص ديگرى قرار داديم ، مثلا گفتيم « لا تكرم زيدا » مخصّص « اكرم العلماء » هست ، معنايش اين است كه در آن فرد خارج شده - زيد - اصلا ملاك و مقتضى وجوب اكرام تحقّق ندارد به خلاف تخصيص و تقديم احد الدّليلين در باب تزاحم كه معنايش اين نيست ملاك و مناط در دليل ديگر وجود ندارد . مثلا در مورد خطاب صلّ و لا تغصب اگر لا تغصب را بر « صلّ » مقدّم داشتيم ، نتيجهاش اين است كه اتيان صلات عمدا در خانهء غصبى ، حرام و باطل است امّا درعين حال مصلحت و مقتضى صلات در آن تحقّق دارد و ثمرهاش اين است كه اگر احيانا حرمت غالبه - به خاطر مانعى مانند اضطرار « 3 » به غصب يا جهل و نسيان - نتوانست فعليّت پيدا كند ملاك امر ، مقتضى ثبوت امر و صحّت صلات در دار غصبى هست .
جمعبندى : خطاب « صلّ » و « لا تغصب » از باب اجتماع امر و نهى و متزاحمين است و تخصيص در باب تزاحم ، ترجيح و تقديم احد الدّليلين بر ديگرى هست درحالىكه مقتضى حكم در هر دو وجود دارد و لازمهاش اين است كه : اگر « اهم » با مانعى ، مواجه شود و فعليّت پيدا نكند ، مناط و مقتضى غير اهم تأثير مىنمايد و مثلا حكم به صحّت صلات مىشود .
هامش
( 1 ) - بحث اجتماع امر و نهى .
( 2 ) - يعنى : متعارضين
( 3 ) - بدون سوء اختيار .