و ما قيل : « انّ الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار » انّما هو في قبال استدلال الاشاعرة للقول بأنّ الافعال غير اختياريّة بقضيّة أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد [ 1 ] .
شرح
اتيان نمايد . ما به آنها اعتراض نموده و گفتيم : قيد مذكور ، مدخليّتى در ما نحن فيه ندارد زيرا در باب اجتماع امر و نهى ، راجع به محاليّت نفس تكليف و « تكليف محال » بحث مىكنيم نه دربارهء تكليف به محال - كه مكلّف به محال باشد - در موردى كه مندوحه نباشد ما هم قبول داريم كه عنوان تكليف به محال تحقّق دارد امّا مسئله مذكور در بحث اجتماع امر و نهى مدخليّت ندارد .
اكنون از آن مطلب استفاده نموده و مىگوئيم : شما « خروج » را نسبت به كسى كه وارد خانهء غصبى شده هم مىگوئيد حرام است و هم واجب ، چگونه دربارهء آن مكلّف كه راه تخلّصش هم منحصر به خروج است و مندوحه ندارد ، مىتوان گفت : « اخرج » و « لا تخرج » « 1 » ؟ بديهى است كه مسألهء تكليف به محال از ممتنعات « 2 » است ، گرچه او هم به سوء اختيار خود ، وارد خانهء غصبى شده امّا اين مطلب ، مجوّزى براى تكليف به محال نيست .
[ 1 ] - اشكال : اگر كسى با ارادهء خود از خودش سلب اختيار نمايد ، اين مسئله ، منافات با مختار بودن ندارد در محلّ بحث هم مكلّف با اختيار خود ، وارد خانهء غصبى شده و « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » ، اگر اساس و ريشهء امتناع ، اختيار خود انسان باشد ، اين امر با مختار بودن منافات ندارد « 3 » پس چرا مىگوئيد در محلّ بحث ، مندوحه
هامش
( 1 ) - وضع او مانند كسى نيست كه هم مىتواند نمازش را در دار غصبى بخواند و هم ممكن است در مكان مباح ، اتيان صلات نمايد .
( 2 ) - گرچه مدخليّتى در بحث اجتماع امر و نهى ندارد .
( 3 ) - كما اينكه ايجاب و لزوم ، بالاختيار هم منافاتى با مختار بودن ندارد .