و أمّا القول بكونه مأمورا به و منهيّا عنه ، ففيه مضافا الى ما عرفت : من امتناع الاجتماع فيما اذا كان بعنوانين فضلا عمّا اذا كان بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتّخلّص و كان به غير اذن المالك ، و ليس التّخلّص الا منتزعا عن ترك الحرام المسبّب « 1 » عن الخروج لا عنوانا له [ 1 ] .
شرح
مشروط به دخول است امّا نهيش اطلاق دارد .
مصنّف رحمه اللّه : معناى اطلاق و اشتراط ، اين است كه در موردى كه شرط امر نيست ، امر تحقّق ندارد ، تا وقتى دخول ، محقّق نشده خروج هم مأمور به نيست امّا سؤال ما اين است كه : آيا آن جائى كه شرط امر تحقّق دارد نهى هم هست يا نه ؟
آرى ! نهى اطلاق دارد و خروج مطلقا - حتّى بعد از دخول - منهى عنه است پس در موردى كه دخول - شرط امر - تحقّق پيدا كند ، اجتماع وجوب و حرمت ، محقّق مىشود يعنى : « شرط الامر محقق فالامر محقّق » نهى هم كه در محلّ بحث تحقّق دارد زيرا مشروط نبود پس هنگامى كه دخول تحقّق پيدا كرد يك شىء هم مأمور به و هم منهى عنه است بنابراين ، مسألهء اطلاق و اشتراط هم نمىتواند مشكل را حل نمايد .
[ 1 ] - قول « 2 » ديگر در مسئله ، اين بود كه : حكم « خروج » از دار غصبى مانند حكم
هامش
( 1 ) - قد عرفت - مما علقت على الهامش - ان ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة ، و انما المسبب عنه انما هو الملازم له و هو الكون فى خارج الدار ، نعم يكون مسببا عنه مسامحة و عرضا ، و قد انقدح بذلك انه لا دليل فى البين الاعلى حرمة الغصب المقتضى لاستقلال العقل بلزوم الخروج ، من باب انه اقل المحذورين و انه لا دليل على وجوبه بعنوان آخر ، فحينئذ يجب اعماله ايضا ، بناء على القول بجواز الاجتماع كاحتمال [ كاعمال ] النهى عن الغصب ، ليكون الخروج مأمورا به و منهيا عنه ، فافهم « منه قدس سره » . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مشكينى رحمه اللّه 1 / 270 .
( 2 ) - مصنف رحمه اللّه ابتدا ، قول مذكور را با چند وجه رد نموده و سپس دليل قائلين آن را بيان نمودهاند .