شرح
صلات در خانهء غصبى هست يعنى : « خروج » به لحاظ تصرّف در ملك غير به نهى فعلى - نه نهى سابق - منهى عنه و حرام است امّا درعينحال ، مأمور به هست زيرا تخلّص از حرام ، يكى از واجبات مهم مىباشد و خروج ، نسبت به تخلّص ، مقدّميّت و سببيّت دارد پس : « لاجل السّببيّة يكون مأمورا به بالامر الفعلى » .
نتيجه : مانعى ندارد كه در محلّ بحث ، هم امر و هم نهى تحقّق داشته باشد : « امر به اعتبار اينكه خروج ، سبب تخلّص از حرام است و نهى هم بهعنوان اينكه تصرّف در دار غصبى حرام و منهى عنه است و فرقى بين خروج از دار غصبى و اتيان صلات در ملك غير ، وجود ندارد .
مصنّف رحمه اللّه : اوّلا در بيان مختار خود ، اثبات كرديم كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد « ذى عنوانين » ممتنع است .
ثانيا در محلّ بحث ، دو عنوان نداريم زيرا نفس خروج « بعنوانه « 1 » » هم سبب تخلّص از حرام و هم منهى عنه است ، مانند صلات در دار غصبى نيست كه وقتى بخواهيد حرمت را بيان كنيد از عنوان صلات صرفنظر نمائيد و فرضا بگوئيد « هذا تصرّف فى الدّار الغصبى » و هنگامى كه بخواهيد عنوان مأمور به را ترتيب دهيد توجّهى به مسألهء غصب ننمائيد و بگوئيد « هذه صلاة » يعنى نماز در دار غصبى ، داراى دو چهرهء مستقلّ صلاتيّت و غصبيّت هست امّا خروج از دار مغصوب را نمىتوان برايش دو عنوان تصوّر نمود بلكه نفس خروج - بعنوانه - هم مقدّمهء تخلّص از حرام است و هم تصرّف در دار غصبى مىباشد .
سؤال : آيا مىتوان براى نفس عنوان « تخلّص » عنوانى مانند « صلات » در
هامش
( 1 ) - كه عنوان واحد هست .