قلت أوّلا : انّما كان الممنوع كالممتنع اذا لم يحكم العقل بلزومه ارشادا الى ما هو أقلّ المحذورين ، و قد عرفت لزومه بحكمه ، فانّه مع لزوم الاتيان بالمقدّمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدّمة على وجوبه ، فانّه حينئذ ليس من التّكليف بالممتنع كما اذا كانت المقدّمة ممتنعة [ 1 ] .
شرح
حرمت ، مقدّمه را مانند ممتنع مىكند و امتناع مقدّمه ، وجوب را از ذى المقدّمه ساقط مىنمايد .
اشكال : شما در محلّ بحث يا بايد بگوئيد ذى المقدّمه - تخلّص از حرام - وجوب ندارد كه اگر اين مطلب را قبول كرديد ما هم از شما مىپذيريم كه خروج از دار غصبى حرام است يعنى اگر وجوب ذى المقدّمه و تخلّص از حرام از بين برود ما هم قبول مىكنيم خروج كه مقدّمه تخلّص از حرام است حكمش حرمت مىباشد يا بايد حرمت و ممنوعيّت مقدّمه را رفع نمائيد « 1 » تا در نتيجه ، ممنوع نباشد كه حكم ممتنع برآن جارى شود .
امّا شما - مصنّف - فرموديد هم خروج ، حرام و استحقاق عقوبت در برابر آن هست و هم تخلّص از حرام ، واجب است ، هم ذى المقدّمه را بر وجوب باقى مىدانيد و هم مقدّمه منحصره را حرام مىدانيد ، كأنّ چيزى كه ممتنع است چگونه ذىالمقدّمهء آن مىتواند واجب باشد .
[ 1 ] - جواب : اوّلا : كلّيّت قاعدهء « الممنوع شرعا كالممتنع عقلا » را قبول نداريم زيرا ممنوع شرعى در صورتى حكم ممتنع را دارد كه آن ممنوع از نظر عقل ، لازم الاتيان نباشد به خلاف ما نحن فيه كه عقل « ارشادا » حكم مىكند آن ممنوع شرعى - خروج از دار غصبى - را ايجاد و اتيان نمائيد « 2 » و درعينحال در برابر ارتكاب خروج ، معاقب
هامش
( 1 ) - قائل به حرمت آن نشويد .
( 2 ) - لذا وجهى ندارد كه ذى المقدمه از وجوب خود ، ساقط شود .