فان قلت : كيف يقع مثل الخروج و الشّرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقّف عليه على وجوبه ، و وضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدّمة المنحصرة و لو كان بسوء الاختيار ، و العقل قد استقلّ بأنّ الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا [ 1 ] .
شرح
همين مقدوريّت و اختيار در باب تكاليف كفايت مىكند .
خلاصه : نفرمائيد قضيّهء سالبهء به انتفاء موضوع ارزش ندارد و در محلّ بحث ، تكليفى مطرح نيست بلكه با وجود همان قضيّهء سالبهء به انتفاء موضوع ، تكليف و نهى متوجّه به خروج به قوّت خود باقى هست .
[ 1 ] - تذكّر : قبل از بيان اشكال به توضيح دو قاعدهء كلّى مىپردازيم :
الف : اگر واجبى داراى مقدّمهء منحصره باشد و امتناع عقلى يا عادى پيدا كند در اين صورت ، وجوب ذى المقدّمه ساقط مىشود و مولا نمىتواند نسبت به آن « امر » داشته باشد .
مثال : فرضا مقدّمهء منحصرهء « كون على السّطح » نصب سلّم است و طريق ديگرى براى صعود بر بام نيست حال اگر نصب سلّم ، امتناع عقلى يا عادى پيدا كرد « 1 » ، اثرش اين است كه ذى المقدّمه نمىتواند وجوب داشته باشد .
ب : « الممنوع شرعا كالممتنع عقلا او عادتا » ، فرضا اگر شارع مقدّس ، نصب سلّم را تحريم نمود و آن مقدّمه ، ممنوعيّت شرعيّه پيدا كرد ، اثرش اين است كه نصب سلّم كأنّ امتناع - عقلى يا عادى - پيدا كرده و چنانچه ممنوع شرعى مانند ممتنع عقلى يا عادى شد نتيجهاش اين مىشود كه : اگر مقدّمه ممنوعيّت داشته باشد ذى المقدّمه نمىتواند بر وجوبش باقى باشد ، بين وجوب ذى المقدّمه و حرمت شرعى مقدّمه جمع نمىشود يعنى :
هامش
( 1 ) - خواه امتناع مقدمه به دست مكلف و با سوء اختيار او باشد مثل اينكه فرضا او خودش سلّم را از بين ببرد يا اينكه امتناع مذكور ، ارتباطى به او نداشته باشد مثلا نردبانى پيدا نمىشود تا مكلف نصب نمايد .