شرح
از ملك غير ، در اين صورت فقط مقدّمهء مباح ، متّصف به وجوب مىشود و مقدّمهء حرام بر حرمت خود باقى مىماند .
سؤال : اگر واجبى داراى يك مقدّمهء محرّمهء منحصره باشد تكليف چيست ؟
جواب : حكم آن در بحث مقدّمهء واجب بيان شد كه : بايد بين حرمت مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه مقايسه نمود هركدامشان كه از نظر شارع ، اهمّيّت بيشترى داشت همان را بايد اخذ نمود مثلا اگر مقدّمهء منحصرهء انقاذ غريق ، عبور از ملك غير شد در اين صورت مىدانيم از نظر شارع ، اهمّيّت حفظ نفس محترم ، بيشتر است و اهمّيّت ذى المقدّمه سبب مىشود كه مقدّمه حرمتى نداشته باشد و متّصف به وجوب شود .
امّا در محلّ بحث : « بدوا » چنين به نظر مىرسد كه « تخلّص » از حرام ، متوقّف بر خروج است و خروج ، يك امر محرّم و مقدّمهء منحصره هست و تخلّص از حرام هم يك امر واجب و اهمّيّتش به مراتب بيشتر از خروج است زيرا اگر مكلّف از دار غصبى خارج نشود لازمهاش اين است كه ساعتها يا روزها در آنجا باقى بماند و آن خانه را تصرّف نمايد امّا خروج از دار غصبى فرضا سه دقيقه طول مىكشد لذا مىگوئيم اهمّيّت تخلّص ، بيشتر از خروج است .
به حسب ظاهر ، حكم فرض مذكور ، همان است كه بيان شد لكن چون در محلّ بحث « اضطرار به سوء اختيار » تحقّق دارد « 1 » ، آن مقدّمه - يعنى خروج - درعينحال كه انحصارى هست و اهمّيّت ذىالمقدّمهء آنهم بيشتر است مع ذلك مبغوضيّت و حرمت آن به قوت خود باقى هست و نمىتواند به وجوب مقدّمى متّصف شود و عقلا آن مكلّف در مخالفت با تكليف ، معذور نيست .
هامش
( 1 ) - بر خلاف مثال انقاذ غريق كه دخول در ملك غير ، مقدمهء منحصرهء آن بود اما آنجا اضطرار به سوء اختيار مطرح نبود .