شرح
هست مع ذلك واجب و مأمور به نيست . - شبيه فرضى كه اصلا مقدّميّتى مطرح نبوده يعنى تخلّص از حرام ، توقّف برآن خروج نداشته و يا اگر توقّف داشته ، مقدّمهء منحصره نبوده .
قوله : « و ذلك ضرورة انّه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا . . . » .
مصنّف درصدد اثبات مدّعاى خود هستند : امّا اينكه گفتيم « خروج » به نهى سابق ، منهى عنه است و ملاك نهى قبلى كه مبغوضيّت و استحقاق عقوبت باشد به قوّت خود باقى هست : مكلّف ، قبل از ورود به خانه ، قدرت داشت كه هيچگونه تصرّفى در آن ننمايد امّا فعلا به سوء اختيار ، خود را مضطرّ به خروج نموده لذا مىگوئيم اضطرار به سوء اختيار نمىتواند حقيقت نهى را تغيير دهد و استحقاق عقوبت را رفع نمايد . ضمنا مصنّف در چند سطر بعد هم دليلى بر اين مطلب اقامه نموده كه : اگر بنا باشد اضطرار به سوء اختيار - مانند اضطرارهاى معمولى - تكليف الهى را تغيير دهد و ملاك نهى را از بين ببرد لازمهاش اين است كه اختيار محرّمات از جهت حرام بودن و حرام نبودن به دست مكلّفين باشد : مثلا كسى بگويد شرب خمر ، حرام نيست و اختيارش با من است ، اكنون خود را به كسالتى مبتلا مىكنم كه علاج منحصرش شرب خمر باشد . چنانچه شرب خمر ، علاج منحصر يك كسالتى شد كه مكلّف با توجّه و التفات ، خود را به آن مبتلا نموده تا در نتيجه از خمر استفاده كند پس اختيار حرمت شرب خمر به دست مكلّف است و ارتباطى به شارع مقدّس ندارد و همچنين آن مكلّف مىتواند خود را مبتلاى به آن كسالت نكند تا شرب خمر برايش حرام باشد پس اختيار حلّيّت و حرمت به دست شخص مكلّف است .
مسألهء « خروج » به اين نحو است كه : اگر مكلّف ، وارد خانه غصبى نشود ، خروج برايش حرام است امّا اگر وارد خانه شد خروج براى او حلال است يعنى ورود و عدم ورود در اختيار مكلّف است پس حلّيّت و حرمت خروج هم به اختيار او مىباشد . « اذا