و الحقّ أنّه منهيّ عنه بالنّهي السّابق السّاقط بحدوث الاضطرار اليه ، و عصيان له بسوء الاختيار ، و لا يكاد يكون مأمورا به ، كما اذا لم يكن هناك توقّف عليه ، أو بلا انحصار به ، و ذلك ضرورة أنّه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطرّ الى ارتكابه بسوء اختياره ، و يكون معاقبا عليه ، كما اذا كان ذلك بلا توقّف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، و لا يكاد يجدي توقّف انحصار التّخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار [ 1 ] .
شرح
مختار و دليل مصنّف
[ 1 ] - 5 : مختار مصنف رحمه اللّه : مدّعاى ايشان از دو جزء مركّب است : الف : « خروج » منهى عنه است امّا نه به نهى فعلى ، اكنون كه او وارد خانه و نسبت به خروج ، مضطر شده ، نهى قبلى ساقط گشته و اثر سقوط نهى ، اين است كه مولا نمىتواند نسبت به او يك خطاب زجرى داشته باشد امّا اثر ، نتيجه و ملاك نهى قبلى « 1 » كه مبغوضيّت و استحقاق عقوبت است به قوّت خود باقى مىباشد . ب : « خروج » درعينحال كه اكنون مقدّمهء منحصرهء « 2 » واجبى به نام تخلّص از حرامهامش
( 1 ) - قبل از ورود به آن خانه ، تمام انواع تصرّف براى آن مكلّف ، حرام بود يكى از انحاء تصرّف ، عبارت از خروج بود و اكنون كه وارد خانه و نسبت به خروج ، مضطر شده آن خطاب قبلى ، ساقط امّا ملاك و آثارش باقى هست .
( 2 ) - تذكّر : مصنف رحمه اللّه در حاشيهء « منه » فرمودهاند از باب مماشات پذيرفتيم كه خروج ، مقدمهء تخلص است و در حقيقت « مقدميت » را قبول نداريم كه عين عبارت ايشان چنين است : « لا يخفى انه لا توقف هاهنا حقيقة ، بداهة ان الخروج انما هو مقدمة للكون فى خارج الدار ، لا مقدمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام ، نعم بينهما ملازمة لاجل التضاد بين الكونين و وضوح الملازمة بين وجود الشىء و عدم ضده فيجب الكون فى خارج الدار عرضا لوجوب ملازمه حقيقة فتجب مقدمته كذلك و هذا هو الوجه فى المماشاة و الجرى على ان مثل الخروج يكون مقدمة لما هو الواجب من ترك الحرام ، فافهم « منه قدس سره » ر . ك : حقائق الاصول 1 / 390 .