كان مشرّعا في دخله الزّائد فيه بنحو ، مع عدم علمه بدخله ، فإنّ تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به ، و هو لا ينافي قصده الامتثال و التّقرب به على كلّ حال [ 1 ] .
شرح
تقصيرى وجود ندارد .
حكم زيادهء عمدى
[ 1 ] - تذكّر : تنبيه سوّم و مخصوصا اين قسمت از عبارت ، بسيار ، دقيق است و از طرفى عبارت مصنّف هم كمى مشوّش است ، ما ابتداء به خلاصه آن و سپس به شرحش مىپردازيم . مصنّف كأنّ استدراكى نسبت به كلام گذشتهاش مىكند كه اتيان زائد در واجبات توصّلى ضربهاى به عمل نمىزند و در تمام صور ، عمل ما صحيح است امّا در واجبات تعبّدى ، اگر اتيان زائد ضربهاى به قصد قربت وارد ننمايد در اين صورت هم عبادت ، صحيح است ولى چنانچه اتيان زائد ، سبب فقدان قصد قربت شود عمل باطل است . بيان ذلك : در ما نحن فيه رعايت قصد قربت به دو نحو تصوّر مىشود ، ابتداء قسم دوّم و سپس قسم اوّل را بيان مىكنيم - در توضيح متن كتاب ترتيب را رعايت نمىكنيم - « و امّا لو أتى به على نحو . . . و التّقرب على كلّ حال » . گاهى از اوقات مكلّف ، واجب عبادى را مع الزّيادة اتيان مىكند و در مورد قصد قربت ، نسبت به آن واجب چنين مىگويد كه : انگيزه من از اتيان مأمور به « امر » مولا است خواه « زائد » ، دخالت « 1 » در مأمور به داشته باشد يا نداشته باشد ، من بههرحالهامش
( 1 ) - به نحو جزء يا شرط عدمى - كه توضيح داديم -