شرح
جزء باشد من در برابر امر مولا تسليم هستم و بعد هم نماز را با يازده جزء خوانده بنابراين امتثال او « قصورى » ندارد - لعدم قصور الامتثال -
تذكّر : دو فرض مذكور - الف و ب - در صورتى بود كه بعدا مسئله ، مشخّص شود كه « زائد » دخالت در مأمور به دارد يا نه .
« مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال » .
امّا چنانچه بعدا مشخّص نشد كه آيا « زائد » دخالت در مأمور به دارد يا نه يعنى مشخّص نشد كه آيا « سورهء زائد » مىتواند در رديف سائر اجزاء و شرائط باشد يا نه در اين صورت ، عمل ، باطل است زيرا او مىداند امر مولا متوجّه او شده است امّا نمىداند بوسيلهء عملى كه در خارج انجام داده ، و نماز يازدهجزئى خوانده است ، امتثال امر مولا تحقّق پيدا كرده است يا نه لذا عقل مىگويد احتياط لازم است « 1 » .
امّا نكتهاى هم دربارهء متن كتاب بيان كنيم :
سؤال : آيا عبارت ، [ 1 ] « لعدم قصد الامتثال » صحيح است يا [ 2 ] « لعدم قصور الامتثال » ؟
جواب : هر دو صحيح است امّا عبارت [ 1 ] روانتر است .
بيان ذلك : طبق عبارت [ 1 ] مصنّف مىفرمايند « لكان باطلا مطلقا او في صورة عدم دخله فيه لعدم قصد الامتثال في هذه الصّورة » ، و اين همان فرضى است كه ما با علامت [ - ] توضيح دادهايم كه مصنّف ، علّت بطلان عمل را با عبارت « لعدم قصد الامتثال » بيان مىكنند و مشاراليه « في هذه الصّورة » فرضى است كه مكلّف ، مأمور به را مع الزّيادة اتيان نموده امّا آن دخالت در مأمور به نداشته است .
هامش
( 1 ) - لازم به تذكّر است كه در فرض اخير هم در صورتى كه « زائد » ، دخالت در مأمور به داشته باشد او تسليم امر مولا بوده است و الا نه .