كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التّفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا ، كما لا تفكيك بينهما واقعا ، أو بوساطة « 1 » ما لأجل وضوح لزومه له ، أو ملازمته معه بمثابة عد اثره اثرا لهما ، فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا ، بحسب ما يفهم من النّهي عن نقضه عرفا ، فافهم [ 1 ] .
شرح
حاجب و مانعى نباشد ، اثر شرعى - كه عبارت از آن تكاليف الهى و تحقّق مأمور به باشد - مترتّب مىشود و توجّهى نمىكند كه : لازمهء عقلى عدم الحاجب ، وصول الماء الى جميع البشرة است و اثر بر وصول الماء الى جميع البشرة بار شده نه بر عدم الحاجب .
[ 1 ] - 2 : در مواردى كه واسطه جلى باشد ، اصل مثبت حجّت است و معناى جلى بودن واسطه اين است كه :
آنقدر بين واسطه و ذى الواسطه ، اتّصال و ارتباط برقرار است كه عرف مىگويد همانطور كه در عالم تكوين و واقع نمىتوان بين واسطه و ذى الواسطه تفكيك نمود ، در عالم تعبّد و تنزيل هم جدائى بين آن دو امكان ندارد . خواه منشأ ارتباط آن دو ، لازم و ملزوم بودن باشد يا چيز ديگر ، لكن شدّت اتّصال به حدّى است كه عرف ، راضى نمىشود كه حتّى در مقام تعبّد و تشريع ، آن دو از هم جدا شوند و هنگامى كه بين آن دو جدائى نبود شارع مقدّس كه ما را به مقتضاى « لا تنقض اليقين » متعبّد به بقاء موضوع نموده ، در اين صورت هم كأنّ دليل تعبّد را توسعه مىدهد و مىگويد
هامش
( 1 ) - الظّاهر انّ فى العبارة غلطا لانّ هذين الامرين ليسا مغايرين مع ما لا يمكن التّفكيك بل عدم امكان التّفكيك ناش من الامرين و يشهد له كلامه فى الحاشية على ما نقلناه و قوله فى آخر العبارة « الا فيما عدّ اثر الواسطة . . . » و تصريحه فى اثناء الدّرس و حقّ العبارة هكذا لاجل وضوح الخ حتّى يكون تعليلا لعدم امكان التّفكيك . مشكينى ره . ر . ك حاشيهء كفاية الاصول 2 / 328 .