شرح
البتّه ظاهر عبارت ايشان اين است كه سه صورت را استثناء كردهاند نه دو صورت امّا واقع مطلب اين است كه مصنّف دو صورت را استثناء نمودهاند و مرحوم مشكينى هم به اين مطلب اشاره دارند كه عبارت ايشان را هم ذكر خواهيم كرد . فعلا آن دو صورت را بيان مىكنيم :
1 - در مواردى كه واسطه ، خفى باشد ، از جمله موارد استثناء هست .
اگر آن واسطه بهقدرى خفى باشد و آنقدر وساطتش خارج از محدودهء ديد انسان باشد كه اصلا بهنظر عرف نيايد ، در اين صورت ، اثر واسطه ، اثر نفس مستصحب و موضوع شناخته مىشود زيرا ادلّهء حجّيّت استصحاب همانطور كه شامل اثر نفس مستصحب مىشود ، شامل اثر واسطه هم مىشود .
مثلا در مورد وضوء يا غسل اگر انسان شك نمايد كه آيا حاجب و مانعى در بدن هست كه مانع رسيدن آب به بشره شود يا نه - مخصوصا در مواردى كه مانع از ديد چشم خارج است - در اين صورت ، استصحاب عدم مانع ، جريان پيدا مىكند .
در مثال و فرض مذكور اگر بخواهيم مسئله را با تجزيه و تحليل عقلى بررسى كنيم ، استصحاب عدم حاجب ، فائدهاى ندارد زيرا عدم الحاجب كه موضوع حكم شرعى نيست بلكه موضوع حكم شرعى ، رساندن آب به تمام بشره و ايصال الماء الى جميع المواضع هست .
آرى لازمهء عقلى عدم الحاجب ، وصول الماء الى تمام المواضع هست لكن اين لازم عقلى بهقدرى مخفى و خارج از ديد عرف است كه او مىگويد وقتى در بدن
هامش
دفع المصنّف هذا الاشكال عن الشّيخ بقوله « بدعوى انّ مفاد الاخبار عرفا يعمّه حقيقة » . . . ر . ك منتهى الدّراية 7 / 534 .