نعم ، لا يبعد أن يكون بحسبه - أيضا - متّحدا فيما إذا كان الشّكّ في بقاء حكمه ، من جهة الشّكّ في أنّه بنحو التّعدّد المطلوبي ، و أنّ حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده قطعا ، إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب [ 1 ] .
شرح
زمان اوّل ، عرفا عمل واحدى نيست و استصحاب ثبوت و بقاء حكم جارى نمىشود « 1 » زيرا بين قضيّتين اتّحاد نيست .
[ 1 ] - مصنّف فرمودهاند بعيد نيست كه : در موردى كه زمان بهعنوان قيد موضوع ، اخذ شده و بهعلاوه مسئلهء تعدّد مطلوب مطرح بوده « 2 » ، بتوان بقاء حكم را استصحاب نمود يعنى احتمال مىدهيم وقتى مولا تكليف - اكرام زيد يوم الجمعة واجب - را بيان نموده است دو مطلوب داشته است :
1 - وقوع فعل در زمان خاص ، يك مطلوب بوده 2 - اصل الفعل هم مطلوب ديگرى بوده است .
در فرض مذكور اگر بعد از انقضاء زمان اوّل در بقاء حكم قبلى شك نمائيم ، مىتوان بقاء حكم قبلى را نسبت به زمان دوّم ، استصحاب نمود گرچه مىدانيم بعد از انقضاء آن زمان خاص « 3 » ، حكم آن فعل با همان درجه از مطلوبيّت باقى نيست امّا احتمال مىدهيم حكم همان فعل با مصلحتى كمتر از مصلحت قبلى باقى باشد « 4 » لذا بقاء حكم را استصحاب مىنمائيم .
هامش
( 1 ) - بلكه استصحاب عدم ، جارى مىشود .
( 2 ) - نه وحدت مطلوب كه توضيح و مثالهاى آن را به نحو مشروح در بيان قول مصنّف « و ان كان من الجهة الاخرى . . . » بيان كرديم .
( 3 ) - و انتفاء يك مطلوب .
( 4 ) - زيرا فرض مسئله در موردى بود كه تعدّد مطلوب وجود داشت نه وحدت مطلوب .