شرح
نيست مگر طبق يكى از آن دو نظر و آن نظر هم تشخيص عرف است كه مكرّرا بيان كرديم ملاك در تشخيص موضوع و فهم روايات ، نظر عرف است نه اعمال دقّت عقلى .
سؤال : چرا اگر روايات باب تأييد نكند كه در تشخيص موضوع هم اعمال دقّت عقلى ، و هم نظر عرف ، معتبر است ، در اين صورت فقط بايد نظر عرف را اخذ نمود و طبق تشخيص عرف ، استصحاب نمود كه نتيجهء آن ، استصحاب بقاء حكم - وجوب اكرام زيد - نسبت به زمان دوّم - روز شنبه - است .
جواب : زيرا نمىتوان بين دو نظر - عقل و عرف - جمع نمود و بين آنها كمال منافات برقرار است چون طبق نظر عقل ، استصحاب عدم وجوب اكرام زيد ، نسبت به زمان دوّم ، جارى مىشود امّا طبق تشخيص عرف ، استصحاب بقاء وجوب اكرام زيد ، نسبت به زمان دوّم و روز شنبه جارى مىشود .
خلاصه : كلّيّهء اخبار و همچنين روايات باب به همان تشخيص و نظر عرف ، ناظر است و در مواردى كه زمان بهعنوان ظرفيّت اخذ شده ، بعد از انقضاء زمان خاص ، استصحاب ثبوت و بقاء همان حكم ، نسبت به زمان دوّم ، جارى مىشود زيرا شبههاى وجود ندارد كه در فرض مذكور « 1 » ، آن فعل - اكرام زيد - قبل از انقضاء زمان اوّل و بعد از انقضاء زمان اوّل يعنى زمان دوّم و روز شنبه ، عرفا عمل واحدى است ، اركان استصحاب ، كامل و بين قضيّهء متيقّنه و مشكوكه اتّحاد عرفى برقرار است و مىتوان استصحاب ثبوت و بقاء وجوب را نسبت به زمان دوّم جارى نمود امّا اگر زمان عنوان قيديّت داشته باشد ، آن فعل قبل از انقضاء زمان اوّل و بعد از انقضاء
هامش
( 1 ) - كه زمان ظرفيّت دارد .