فإنّه يقال : نعم ، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدّقة و نظر العقل ، و أمّا إذا كانت العبرة به نظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النّظر موضوع واحد في الزّمانين ، قطع بثبوت الحكم له في الزّمان الأوّل ، و شكّ في بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه في الزّمان الثّاني فلا يكون مجال الا لاستصحاب ثبوته [ 1 ] .
شرح
خلاصه : وقتى به عقل ، مراجعه مىكنيم او تفاوتى بين اين دو تعبير نمىگذارد خواه يوم الجمعة را قبل از « واجب » ذكر كنيم يا بعد از آن ، از ديد دقيق عقل ، همهء خصوصيّات ، قيد موضوع و در ملاك حكم ، مؤثّر است لذا مىگوئيم « يوم الجمعة » در مصلحت وجوبى اكرام زيد ، دخالت دارد و چون در مصلحت وجوبى ، دخيل است پس حتما قيديّت دارد و قيد مقوّم موضوع است و در صورت اخير - صورت دوّم - هم مانند صورت قبل نمىتوان استصحاب وجوب ، جارى نمود - زيرا بين قضيّهء متيقّنه و مشكوكه ، اتّحاد برقرار نيست بلكه مانند فرض قبل - صورت اوّل - استصحاب عدم وجوب ، جارى مىشود .
[ 1 ] - جواب : اكنون همان جوابى را كه بارها بيان نمودهايم ، تكرار مىنمائيم كه :
از نظر و ديد دقيق عقلى مطلب ، همان است كه مستشكل گفت و بين قضيّتين اتّحاد نيست امّا بارها گفتهايم كه ملاك در اتّحاد قضيّتين ، حكم و قضاوت عرف است نه اعمال دقّت عقلى و ما هنگامى كه به عرف ، مراجعه مىنمائيم او بين دو مثال و دو فرض اخير ، تفاوت ، قائل مىشود و مىگويد در مثال « اكرام زيد يوم الجمعة واجب » يوم الجمعة مقوّم موضوع است و در روز شنبه كه در وجوب اكرام زيد ، شك داريم نمىتوان استصحاب بقاء وجوب نمود زيرا بين دو قضيّهء اتّحاد برقرار نيست . امّا در مثال و فرض دوّم - « اكرام زيد واجب يوم الجمعة » - يوم الجمعة را ظرف حكم مىداند بدون اينكه مقوّم موضوع باشد و روز شنبه كه در وجوب اكرام