شرح
استصحاب كلّى را جارى نمود لكن در باب استصحاب ، عرف - نه دقّت عقلى - بايد قضاوت كند و بگويد قضيّهء متيقّنه و مشكوكه ، متّحد است يا نه ، و او بايد بگويد كه مثلا در فلان مورد نقض اليقين بالشّك صدق مىكند يا نه و در هر موردى كه نقض يقين به وجود سابق كلّى به واسطهء شك ، صدق نمود ، در آن مورد ، استصحاب جارى مىشود و در هر موردى كه صدق ننمود ، استصحاب جارى نمىشود و هنگامى كه ما به عرف مراجعه مىكنيم او مىگويد من وجوب و استحباب را دو حكم متغاير مىبينم و فرق آن دو را از طريق شدّت و ضعف توجيه نمىكنم بلكه همان فرقى كه بين وجوب و كراهت وجود دارد ، همان فرق بين وجوب و استحباب ، برقرار است گرچه در نظر عقل ، تفاوت دو فرد به شدّت و ضعف است و در تبدّل اين دو فرد انقطاع وجود كلّى لازم نمىآيد .
خلاصه اينكه چون معيار ، نظر و تشخيص عرف است لذا استصحاب كلّى در اين موارد ، جارى نمىشود و در مواردى كه عقلا موضوع متعدّد است و « نقض » صدق نمىكند ، ولى چون عرفا موضوع ، واحد است و نقض صدق مىكند استصحاب جارى مىشود .
قوله « و ممّا ذكرنا في المقام يظهر ايضا حال الاستصحاب في متعلّقات الاحكام في الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة فلا تغفل » .
توضيح عبارت مذكور را در اوّل همين تنبيه بيان كرديم و نيازى به اعادهء آن نيست .