لا يقال : الأمر و إن كان كما ذكر ، إلا أنّه حيث كان التّفاوت بين الإيجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة ، ليس إلا بشدّة الطّلب بينهما و ضعفه ، كان تبدّل أحدهما بالآخر مع عدم تخلّل العدم غير موجب لتعدّد وجود الطّبيعي بينهما ؛ لمساوقة الاتّصال مع الوحدة ، فالشّكّ في التّبدّل حقيقة شكّ في بقاء الطلب و ارتفاعه ، لا في حدوث وجود آخر [ 1 ] .
شرح
يعنى مقارنتهاى مذكور يا « بنفسه » است مثل اينكه هنگامى كه زيد در خانه بود ، احتمال مىداديم شخص عمرو - بنفسه - هم بوده يا اينكه مقارنتهاى مذكور « بملاكه » تحقّق داشته نه بنفسه .
مثال : يقين داريم كه فلان شىء ، واجب بوده و اكنون هم يقين به ارتفاع آن وجوب داريم لكن احتمال مىدهيم كه در همان حال وجوب « 1 » ، استحباب هم بوده است منتها چون نمىشود كه استحباب و وجوب ، هر دو در يكلحظه باشند ، مصنّف مجبور شدهاند مسئله را توسعه دهند و بفرمايند ملاك استحباب ، موجود بوده است و اگر ملاك استحباب ، موجود بوده ، اكنون كه وجوب آن شىء ، مرتفع شده ، رجحانش - همان رجحانى كه قدر مشترك بين وجوب و استحباب است - باقى مىباشد .
البتّه اگر استصحاب كلّى قسم سوّم را مىپذيرفتيم ، بقاء كلّى رجحان را استصحاب مىكرديم امّا چون استصحاب كلّى قسم سوّم را جارى نمىدانيم ، با ارتفاع و زوال وجوب آن فرد ، نمىتوانيم « رجحان » را براى آن شىء ، استصحاب نمائيم .
[ 1 ] - اشكال : مستشكل مىگويد عدم جريان استصحاب كلّى قسم سوّم به همان
هامش
( 1 ) - يا مقارن ارتفاع وجوب .