و أمّا إذا كان الشّكّ في بقائه ، من جهة الشّكّ في قيام خاصّ آخر في مقام ذاك الخاصّ الّذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ، ففي استصحابه إشكال ، أظهره عدم جريانه ، فإنّ وجود الطّبيعي و إن كان بوجود فرده ، إلا أنّ وجوده في ضمن المتعدّد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدّد حسب تعدّدها ، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها ، لقطع بارتفاع وجوده ، و إن شكّ في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد ، أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه ، كما إذا شكّ في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث [ 1 ] .
شرح
جريان استصحاب در شكّ سببى ، حاكم بر جريان استصحاب در شكّ مسبّبى باشد و ترتّب كلّى بر فرد ، ترتّب عام بر مصاديق و افرادش ، ترتّب عقلى و غير شرعى است و در نتيجه اگر از شما بپذيريم كه استصحاب عدم حدوث فرد طويل ، جارى مىشود و حكم مىكند كه اصل ، عدم حدوث فرد طويل است لكن درعينحال ، ما استصحاب بقاء كلّى - كه به قول شما شكّ مسبّبى است - را جارى مىكنيم زيرا هر شكّ سببى مانع از جريان اصل در شكّ مسبّبى نمىشود بلكه بايد ترتّب شرعى در بين باشد تا جريان استصحاب سببى مانع جريان استصحاب مسبّبى شود .
خلاصه : بهنظر مصنّف استصحاب كلّى قسم دوّم بلا اشكال جارى مىشود .