مع أنّ بقاء القدر المشترك إنّما هو به عين بقاء الخاصّ الّذي في ضمنه « 1 » لا أنّه « 2 » من لوازمه ، على أنّه لو سلّم أنّه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليّا ، و لا يكاد يترتّب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا [ 1 ] .
شرح
آيا آن حادث مسلّم الحدوث ، طويل العمر بوده يا قصير العمر و منشأ شكّ شما هم همين است كه ذكر كرديم لذا شما استصحابى نداريد كه در سبب - به قول خودتان - جارى شود و بر استصحاب مسبّبى - استصحاب كلّى قسم دوّم - حاكم باشد .
[ 1 ] - ب : مصنّف در پاسخ دوّم فرمودهاند : اصلا در كلّى و فرد ، مسألهء سببيّت و مسببيّت مطرح نمىباشد و اينچنين نيست كه كلّى و فرد لازم و ملزوم باشند بلكه وجود كلّى عين وجود فرد است .
ج : پاسخ سوّم - فرض كنيد كه در استصحاب كلّى قسم دوّم ، سببيّت و مسببيّت به نحوى كه خودتان - مستشكل - بيان كرديد ، برقرار است و ما هم آن را از شما پذيرفتيم امّا ما سؤالى را مطرح مىكنيم كه :
آيا همه جا جريان استصحاب در شكّ سببى مانع جريان استصحاب در شكّ مسبّبى مىشود ؟
واضح است كه هر شكّ سببى مانع جريان اصل در شك مسبّبى نمىشود بلكه بايد مسبّب از احكام شرعيّه سبب شناخته شود و ترتّب شرعى در ميان باشد تا
هامش
( 1 ) - [ و ضمير « ضمنه » راجع الى « الخاص » يعنى : الخاصّ الّذي يكون الكلّي في ضمنه ، فحذف الضّمير العائد الى الموصول ، و العبارة هكذا « الّذى هو في ضمنه » . و بالجملة : فبقاء الكلّى عين بقاء الفرد الطّويل العمر ، لا انّه لازمه حتّى يتطرّق فيه قاعدة الشّك السّببى و المسبّبي .
( 2 ) - يعنى : لا انّ بقاء القدر المشترك من لوازم الخاصّ الطّويل العمر حتّى يندرج في كبرى الشّك السّببى و المسبّبي . ] ر . ك منتهى الدّراية 7 / 347 .