و توهّم كون الشّكّ في بقاء الكلّي الّذي في ضمن ذاك المردّد مسبّبا عن الشّك في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا ؛ لعدم كون بقائه « 1 » و ارتفاعه من لوازم حدوثه « 2 » و عدم حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث المتيقّن ذاك المتيقّن الارتفاع أو البقاء [ 1 ] .
شرح
منى داريد ، بايد براى نماز ، غسل جنابت نمائيد بهعبارت ديگر ، شما يك علم اجمالى داريد كه يا وضوء بر شما واجب شده يا غسل جنابت لذا به مقتضاى علم اجمالى بايد غسل نمائيد ، نه ، به اقتضاى استصحاب كلّى حدث .
خلاصه : درعينحال كه استصحاب كلّى قسم دوّم و استصحاب كلّى حدث ، جارى مىشود ، لكن اين استصحاب حدث ، شما را ملزم نمىكند كه بايد غسل جنابت نمائيد بلكه لزوم غسل جنابت از طريق علم اجمالى است و . . .
[ 1 ] - اشكال دوّم : قبلا خلاصهء ايراد مستشكل را بيان مىكنيم كه :
استصحاب كلّى قسم دوّم ، محكوم استصحاب سببى است يعنى با جريان استصحاب در شكّ سببى نوبت به جريان استصحاب در شكّ مسبّبى - استصحاب كلّى قسم دوّم - نمىرسد .
توضيح ذلك : در محلّ بحث ، يك شكّ سببى و يك شكّ مسبّبى داريم و با جريان استصحاب در شكّ سببى مجالى براى جريان استصحاب در شكّ مسبّبى باقى نمىماند .
چرا شك داريد كه « كلّى » باقى هست يا نه ؟
شكّ شما در بقاء كلّى مسبّب از اين است كه آيا فرد طويل العمر حادث شده
هامش
( 1 ) - اى بقاء الكلّى .
( 2 ) - اى حدوث الخاص - فرد طويل العمر -