و تردّد ذاك الخاصّ - الّذي يكون الكلّي موجودا في ضمنه و يكون وجوده به عين وجوده - بين متيقّن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه ، غير ضائر باستصحاب الكلّي المتحقّق في ضمنه ، مع عدم إخلاله باليقين و الشّكّ في حدوثه و بقائه ، و إنّما كان التّردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصّين اللذين كان أمره مردّدا بينهما ، لإخلاله باليقين الّذي هو أحد ركني الاستصحاب ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
مىتوان برآن مترتّب نمود .
اينك به توضيح دو اشكال در مورد استصحاب كلّى قسم دوّم ، و جواب آن مىپردازيم .
[ 1 ] - اشكال اوّل : قبلا خلاصهء ايراد مستشكل را بيان مىكنيم كه :
بههرحال يكى از دو ركن استصحاب - يقين به ثبوت و شكّ در بقاء - مختل است .
بيان ذلك : شما يقين داريد كه اگر كلّى در ضمن فرد قصير العمر - حدث اصغر يا پشه - تحقّق پيدا كرده بود ، اكنون مرتفع شده است - پس الآن شك در بقاء نداريد - و نسبت به فرد طويل العمر - حدث اكبر يا فيل - در اصل حدوث آن شك داريد - پس يقين به ثبوت نداريد - و اصالة عدم الحدوث ، حكم مىكند كه فرد طويل العمر حادث نشده و بهعبارت ديگر يك طرف قضيّه ، مقطوع الارتفاع است و نسبت به طرف ديگر ، اصالة عدم الحدوث حكم مىكند كه مثلا حيوان طويل العمر حادث نشده ، لذا چگونه مىتوانيد « كلّى » را استصحاب كنيد ؟
جواب : گويا در اين اشكال مغلطهاى واقع شده است كه اينك به توضيح آن مىپردازيم .
ما كارى به استصحاب فرد نداريم و نمىخواهيم دربارهء فرد ، استصحاب ، جارى