فإن كان الشّكّ في بقاء ذاك العامّ من جهة الشّكّ في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه و ارتفاعه ، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام [ 1 ] .
شرح
البتّه بعضى از بزرگان قسم چهارمى هم براى آن ، بيان نمودهاند « 1 » .
اينك به توضيح اقسام سهگانه مىپردازيم .
استصحاب كلّى قسم اوّل
[ 1 ] - اگر يك كلّى و امر عامّى داشته باشيم و آن عام داراى مصاديقى باشد چنانچه در موردى تحقّق كلّى مسلّم شد ، ولى در بقاء آن كلّى ، شكّى بر ما عارض شد كه آيا آن كلّى باقى است يا مرتفع شده ، در اين صورت ، منشأ شكّ ما به سه نحو ، تصوّر مىشود . 1 - گاهى مىدانيم كلّى در ضمن فردى تحقّق پيدا كرده ، لكن اكنون كه در بقاء آن كلّى ، شك داريم ، به اين جهت است كه نمىدانيم همان فرد ، باقى است يا نه ، مسألهء تردّد بين دو فرد مطرح نيست بلكه شكّ ما در بقاء كلّى به اين لحاظ است كه نمىدانيم همان فرد خاصّى كه كلّى در ضمن آن فرد ، محقّق بوده ، الآن وجود دارد يا نه ، در نتيجه نمىدانيم كه آيا كلّى باقى است يا نه ؟ مثال « 2 » : مىدانيم كه زيد وارد خانه شد پس مىتوانيم بگوئيم « كان الانسان في الدّار » يعنى كلّى و انسان - در ضمن زيد - در خانه تحقّق پيدا كرد امّا اكنون كه در بقاء انسان ، شك داريم به اين لحاظ است كه نمىدانيم آيا زيد در خانه هست يا اينكه ازهامش
( 1 ) - ر . ك مصباح الاصول 3 / 104 .
( 2 ) - كما اذا علم بوجوب صلاة الجمعة مثلا و شكّ في ارتفاعه زمان الغيبة ، فانّ الشّك في بقاء الطّلب الجامع بين وجوب صلاة الجمعة و غيرها ناش من الشّك في بقاء فرده المعلوم حدوثه و هو وجوب صلاة الجمعة ، ر . ك منتهى الدّراية 7 / 335 .