و وجه الذّبّ بذلك ؛ إنّ الحكم الواقعي الّذي هو مؤدّى الطّريق حينئذ محكوم بالبقاء ، فتكون الحجّة على ثبوته حجّة على بقائه تعبّدا ؛ للملازمة بينه و بين ثبوته واقعا [ 1 ] .
شرح
شك نمائيم ، نمىتوانيم به استصحاب ، تمسّك كنيم چون قضيّه متيقّنه و حكم متيقّنى نداريم و از ابتداء هم يقين نداشتيم كه حكم واقعى در ميان هست و همچنين گفتيم كه شارع مقدّس برطبق آن اماره و خبر واحد يك حكم ظاهرى جعل ننموده است لذا مىگوئيم مؤدّيات امارات را نمىتوان استصحاب نمود .
[ 1 ] - جواب : مصنّف از مطلبى كه اوّل همين تنبيه بيان نمودند « 1 » نتيجه مىگيرند كه مانعى براى جريان استصحاب ، وجود ندارد زيرا :
ما ، در باب استصحاب ، براى يقين ، موضوعيّتى قائل نيستيم و آنچه در باب استصحاب ، اهمّيّت دارد اين است كه در بقاء ، شك داشته باشيم ، نه بقائى كه ثبوتش مسلّم بوده ، در باب امارات چنين شكّى داريم يعنى شك داريم كه آيا آن وجوبى را كه خبر واحد ، دلالت نمود اگر ثابت بوده آيا بقاء دارد يا نه ، در اين صورت مانعى براى جريان استصحاب ، وجود ندارد و مىتوان آن حكم احتمالى مشكوك البقاء را استصحاب نمود و در نتيجه همانطور كه در زمان سابق ، لازم بود طبق آن اماره ، عمل كنيم در زمان لاحق هم به استناد استصحاب ، برطبق حالت سابقه ، عمل مىكنيم زيرا بين بقاء و ثبوت ، ملازمهء شرعى است .
سؤال : چرا بين بقاء و ثبوت ملازمه هست ؟
جواب : « لا تنقض اليقين بالشّك » دلالت مىكند كه هر چيزى در زمان سابق ، ثابت شد ، در زمان شك هم باقى است و اوّل همين تنبيه بيان كرديم كه شك على
هامش
( 1 ) - كفاية الشّك على تقدير الثّبوت .