الثّالث : إنّه لا فرق في المتيقّن السّابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام « 1 » ، أو ما يشترك بين الاثنين « 2 » منها ، أو الأزيد « 3 » من أمر عامّ [ 1 ] .
شرح
تنبيه سوّم اقسام استصحاب كلّى
[ 1 ] - مقصود اصلى مصنّف از بيان سوّمين تنبيه ، توضيح اقسام استصحاب كلّى - نه جزئى - است و ابتداى اين تنبيه عنوان بحث را در خصوص احكام قرار دادهاند ولى در آخرين سطر همين تنبيه ، عنوان بحث را توسعه داده و فرمودهاند بحث ما اختصاص به احكام ندارد . واضح است كه اگر مستصحب ما حكم باشد يا متعلّق حكم ، و متعلّق حكم هم خواه متعلّقى باشد كه بايد از شارع مقدّس ، اخذ نمود و يا متعلّق و موضوع خارجى و تكوينى باشد ، - به لحاظ ترتّب اثر شرعى - تمام مطالب اين تنبيه در موردش جريان پيدا مىكند و به قول مرحوم مشكينى اصلا وجهى نداشت كه از ابتداء ، عنوان بحث را روى احكام قرار دهند البتّه مرحوم شيخ در كتاب رسائل عنوان بحث را عام قرار داده و فرمودهاند : « انّ المتيقّن السّابق اذا كان كلّيّا في ضمن فرد و شكّ في بقائه « 4 » . . . » . همانطور كه در كتاب رسائل ملاحظه نمودهايد سه قسم ، استصحاب كلّى داريم .هامش
( 1 ) - التكليفيّة او الوضعيّة .
( 2 ) - مانند رجحان كه بين وجوب و استحباب مشترك است .
( 3 ) - مانند جواز كه بين وجوب ، استحباب ، اباحه و كراهت مشترك است .
( 4 ) - ر . ك فرائد الاصول 371 .