شرح
باقى نمىماند .
اگر بعد از اتمام عمل ، شك كنيم كه فلان شرط يا فلان جزء ، رعايت شده است يا نه استصحاب عدم ، حكم مىكند كه آن جزء يا شرط وجود نداشته و رعايت نشده - معمولا ترديد ما به شكّ در صحّت و بطلان عمل منجر مىشود - ولى قاعدهء فراغ بر استصحاب ، تقدّم دارد و به صحّت عمل حكم مىكند .
معمولا در مواردى كه قاعدهء فراغ جارى مىشود يك استصحاب مخالفى هم وجود دارد كه اگر قاعدهء فراغ ، حجّيّت نمىداشت ، لازمهء آن استصحاب ، بطلان عمل انجام شده است .
امّا در محلّ بحث : قاعدهء فراغ بر استصحاب حدث ، تقدّم دارد و حكم مىكند كه آن نماز ، صحيح است و اگر بگوئيم با وجود قاعدهء فراغ ، استصحاب هم حجّيّت دارد لازمهاش اين است كه جعل قاعدهء فراغ ، لغو باشد پس شارع مقدّس كه قاعدهء فراغ را جعل نموده نظرش اين بوده است كه استصحاب در مورد قاعدهء فراغ ، نقشى ندارد و مجالى براى آن باقى نمىماند .
فرع دوّم : فرض كنيد شخصى اوّل صبح يقينا مىدانست كه محدث است ، قبل از ظهر بر او شكّ فعلى - نه شكّ تقديرى - عارض شده ، كه آيا حدث اوّل صبح ، باقى است يا اينكه بهوسيلهء وضوء بر طرف شده است ، بعد از شكّ فعلى ، حالت غفلت برايش پيش آمد و با همان حال ، نماز ظهر را خواند ، بعد از اتمام نماز ، حالت التفات و توجّه براى او پيش آمد و به وضع خود توجّهى نمود لكن يقين دارد كه بعد از آن شكّ فعلى كه منجرّ به حالت غفلت شد ، ديگر طهارتى براى او حاصل نشده يعنى اگر طهارتى داشته ، همان طهارتى بوده است كه نسبت به آن شكّ فعلى پيدا كرده بود .