شرح
تمامش بهصورت فعل معلوم - مبنى للفاعل - است و ضمائر آنها به مصلّى شاك برمىگردد از جمله « قام فاضاف اليها اخرى . . . » « 1 » مصلّى شاك ، يك ركعت ديگر بخواند ، مصلّى شاك ، يقين را بهوسيلهء شك ، نقض نكند ، مصلّى شاك ، شك را داخل يقين نكند و . . .
لذا مستشكل مىگويد روايت مذكور ، دلالت بر حجّيّت استصحاب در تمام موارد ندارد بلكه دلالت بر حجّيّت استصحاب در مسئله شكّ بين سه و چهار دارد و استصحاب عدم اتيان ركعت رابعه ، حجّيّت دارد ولى دلالتى بر اعتبار استصحاب در باب طهارت ، نجاست و ساير موارد ندارد و الغاء خصوصيّت مورد هم مسألهء واضحى نيست كه بتوان استظهار نمود كه روايت مذكور ، عامّ است و شامل حجّيّت استصحاب در تمام موارد مىشود .
امّا جواب از مسألهء الغاء خصوصيّت : ما مىبينيم در موارد متعدّدى تعبير به « لا ينقض اليقين بالشّك » يا شبيه « 2 » آن شده است ، كه همين مسئله تقريبا انسان را مطمئن مىكند كه جملهء مذكور در مقام بيان يك حكم كلّى است بدون اينكه اختصاص به يك مورد خاصّى داشته باشد . ضمنا مىدانيم كه تعليق حكم بر وصف ، مشعر به علّيّت است و ما نحن فيه هم تقريبا از اين قبيل است ، ما هنگامى كه اخبار « لا تنقض » را ملاحظه مىكنيم چنين به ذهن مىآيد كه يقين به ما هو يقين خصوصيّت - استحكام - و امتيازى دارد كه نبايد بهوسيلهء شك - كه امر سستى است - نقض شود لذا مىگوئيم خصوصيّات مورد ، دخالتى در حكم مذكور - عدم نقض يقين
هامش
( 1 ) - جملهء مذكور مبنى للفاعل است لذا مىگوئيم جملهء « لا ينقض اليقين . . . » هم بهصورت فعل معلوم است ، نه بهصورت فعل مجهول كه بتوان از آن يك قاعدهء كلّى استفاده كرد .
( 2 ) - مانند « فانّ الشّك لا ينقض اليقين » ، « بانّ اليقين لا يدفع بالشّك » ، « اليقين لا يدخل فيه الشّك » .