و يمكن ذبّه بأنّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الرّكعة المشكوكة ، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النّقض ، و قد قام الدّليل على التّقييد في الشّكّ في الرّابعة و غيره ، و أنّ المشكوكة لا بدّ أن يؤتى بها مفصولة ، فافهم « 1 » [ 1 ] .
شرح
جواب : ائمّة ( ع ) در ساير روايات به اين نحو براى ما مشخّص كردهاند كه : شاكّ بين ركعت سه و چهار ، بناء بر اكثر - ركعت چهارم - بگذارد و نماز را تمام كند سپس يك ركعت نماز مستقل - ايستاده - يا دو ركعت نماز مستقل - نشسته - قرائت كند كه در اين صورت ، يقين به فراغ ذمّه ، حاصل مىشود و امام ( ع ) هم طبق صحيحهء زراره فرمودهاند : يقين به فراغ را كه به طريق مذكور ، حاصل مىشود ، بهواسطهء شك در فراغ و شك در اتيان ركعت رابعه نقض نكنيد .
چنانچه روايت را به طريق مذكور معنا و تبيين نمائيم هيچ ارتباطى به استصحاب ندارد .
[ 1 ] - جواب : ممكن است اشكال را به اين طريق جواب دهيم كه : مصلّى شاكّ بين ركعت سوّم و چهارم دو حكم برايش ثابت است : الف - اتيان ركعت مشكوكه ب - كيفيّت اتيان ركعت مشكوكه ، كه روايت مذكور ، راجع به حكم اوّل باتوجّه به يقين به عدم اتيان آن ركعت - استصحاب - مىگويد نمازگزار شاك بايد يك ركعت نماز بخواند بهعبارت ديگر ، به چه دليل اتيان ركعت مشكوكه لازم است و به چه دليل بايد به آن شك اعتناء نمود ؟
به خاطر يقين به عدم اتيان ركعت رابعه - بهدليل استصحاب - و چنين مىگوئيم :
در ركعت دوّم نماز ، يقين داشتيم كه ركعت چهارم ، اتيان نشده و اكنون هم كه شك
هامش
( 1 ) - لعلّه اشارة الى انّ اصل الاتيان بالرّابعة لو كان هو بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بها لوجب الاتيان بها موصولة كما اذا قطع بعدم الاتيان بها لا الاتيان بها مفصولة ، ر . ك عناية الاصول 5 / 72 .