فتأمّل « 1 » .
و لعلّ ذلك مراد من قال بدلالة الرّواية على إجزاء الأمر الظّاهري .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التّعليل ، مع أنّه لا يكاد يوجب الإشكال فيه - و العجز عن التّفصّي عنه - إشكالا في دلالة الرّواية على الاستصحاب ، فإنّه لازم على كلّ حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
زيرا يك جزء از علّت را امام ( عليه السّلام ) بيان كردهاند و جزء ديگر - كبرا - مفروغ عنه و مسلّم بوده است .
[ 1 ] - بعضى از بزرگان در بحث اجزاء به روايت مذكور ، استناد نموده و گفتهاند امر ظاهرى مقتضى اجزاء است .
كدام قسمت از روايت مىگويد امر ظاهرى مقتضى اجزاء است ؟
در روايت مذكور بحثى از مسألهء اجزاء نشده ، امّا از روايت استفاده مىشود كه مسألهء اجزاء و اقتضاء امر ظاهرى براى اجزاء يك امر مسلّم و مفروغ عنه بوده است يعنى همينكه امام ( ع ) در مقام تعليل به ذكر صغراى قضيّه پرداختهاند ، معلوم مىشود مسألهء اجزاء امر ظاهرى ، مسلّم بوده است .
بحث ما در اطراف تعليل مذكور در صحيحهء دوّم زراره ، مفصّل و طولانى شد و
هامش
( 1 ) - وجهه على ما في حاشية الكتاب « انّ اقتضاء الامر الظّاهرى للاجزاء ليس بذلك الوضوح كى يحسن بملاحظته التّعليل بلزوم النّقض من الاعادة كما لا يخفى » انتهى و حكى انّه ( ره ) ضرب عليها اخيرا او كان الوجه فيه ما اشار اليه في حاشيته ايضا من انّه يكفى كون الاجزاء مفروغا عنه عند السّائل كما يظهر من قناعته بالتّعليل و ان لم يكن بذلك الوضوح في نفسه هذا مع انّ الكلام في توجيه الرّواية و يكفى فيه مجرّد احتمال المفروغيّة عنه عند السّائل و لو ببيان من الامام ( ع ) كما لا يخفى ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 420 .