و قد ظهر ممّا ذكرنا في الصّحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله : ( فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشّكّ ) في كلا الموردين ، و لا نعيد [ 1 ] .
شرح
تو واقع شده ، مثلا پرنده يا غير پرندهاى سبب شده كه آن قطرهء خون در لباس تو بيفتد . « فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك » .
تو قبلا نسبت به طهارت ، يقين داشتى و الآن كه نجاستى در لباس خود ديدى ، نبايد آن يقين را نقض كنى ، يعنى استصحاب طهارت ، جارى كن و بگو تا لحظهء رؤيت نجاست ، لباسم پاك بوده ، لكن اكنون كه نجاست را در لباست مشاهده كردى آن را تطهير كن و نماز را ادامه بده .
همانطور كه مشاهده كرديد ، قسمت دوّم فقرهء اخير روايت ، دلالت بر حجّيّت استصحاب مىكرد .
[ 1 ] - مصنّف مىفرمايند همان تقريبى را كه در مورد صحيحهء اوّل زراره بيان كرديم ، در مورد صحيحه دوّم زراره هم جريان دارد و نحوهء استدلال را تكرار نمىكنيم و ما هم به تبع مصنّف لزومى براى تكرار تمام آن مطالب نمىبينيم امّا اجمالا :
در صحيحهء اوّل زراره ، امام ( ع ) علّت عدم وجوب وضوء را چنين بيان فرمودند :
« فانّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشّك ابدا » ، يعنى امام ( ع ) يك قضيّهء كلّى ارتكازى را بيان نمودند كه در ذهن تمام عقلاء هست و آن قضيّه كلّى اختصاص به باب وضوء ندارد و مسألهء تعبّدى و دليل تعبّدى نيست بلكه يك مطلب كلّى و يك دليل عامّى هست .
امّا در محلّ بحث ، امام ( ع ) در فقرهء سوّم و ششم صحيحهء زراره ، همان قضيّهء كلّى ارتكازى را بيان فرمودند « فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك » ، منتها در صحيحهء اوّل زراره ، جملهء « فانّه على يقين من وضوئه » ، صراحت در تعليل نداشت و