تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه ، مع عدم دخله فيه أصلا ، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه ، أو تمام الدّخل ، فافهم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - جواب : مصنّف ، پاسخ به مستشكل را به اين طريق بيان مىكنند كه : لفظ يقين كه در روايت است اگر به نظر استقلالى و فىنفسه ملحوظ شده بود در نتيجه ، مراد ، ترتيب آثار نفس او بود و ايراد مستشكل هم وارد بود و لكن يقين مذكور ، موضوعى نيست و به‌نظر استقلالى لحاظ نشده بلكه طريقى است و به‌نظر مرآتى ملاحظه شده و مقصود اين است كه در حال شك ، آثار متيقّن مترتّب مىشود نه اينكه مقصود ، ترتيب آثار نفس يقين باشد ، و نه اينكه يقين به‌معناى متيقّن باشد بلكه چون علم و يقين جزئى غالبا طريقى است به متعلّق خود و آثار هر شىء هم غالبا در حال علم مترتّب مىشود پس طريقيّت از علم جزئى به طبيعت علم و يقين سرايت نموده و آن طبيعت يقين كه در روايت ، مأخوذ است به‌عنوان طريقى ملاحظه شده است نه مستقلا و در عرف و شرع هم اين معنا بسيار است كه علم در موضوع حكمى اخذ مىشود و در واقع جزء موضوع نيست و طريق است پس روايت ، ظاهر است در اينكه نبايد يقين را به‌وسيلهء شك ، نقض نمود و بناء را بايد بر يقين گذاشت - به‌حسب عمل - به اينكه اگر سابقا يقين به وجوب نماز جمعه داشتيد ، در زمان شك هم بايد ملتزم بشويد به مثل آن وجوب يعنى فعلا هم نماز جمعه را واجب بدانيد « 1 » و اگر سابقا يقين به حيات زيد داشتيد ، پس بايد فعلا هم همان احكام حيات زيد را مترتّب نمائيد « 2 » و در اين بيان ، لازم نمىآيد تصرّف و خلاف ظاهرى زيرا اخذ علم طريقى در موضوع ، و حال آنكه در واقع جزء موضوع
هامش
( 1 ) - در استصحاب حكمى . ( 2 ) - در استصحاب موضوعى .