فإنّه يقال : إنّما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنّظر الاستقلالي ، لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتيّة و بالنّظر الآلي ، كما هو الظّاهر في مثل قضيّة ( لا تنقض اليقين ) حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء و العمل ، بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّدا إذا كان حكما ، و لحكمه إذا كان موضوعا ، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام به حكم مماثل لحكمه شرعا ، و ذلك لسراية الآليّة و المرآتيّة من اليقين الخارجى إلى مفهومه الكلّى ، فيؤخذ
شرح
ذكرى از قطع به ميان آمده باشد .
ب : قطع موضوعى : قطعى است كه در لسان دليل شرعى ، در موضوع حكمى اخذ شده است مانند ، « اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التّصدق » ، قطع به وجوب نماز جمعه ، موضوع ، براى وجوب تصدّق است بهعبارت ديگر قطع موضوعيّت دارد .
اكنون مستشكل مىگويد ناچاريم كه بگوئيم از يقين ، متيقّن اراده شده ، زيرا مقصود از يقين در صحيحه - اعنى اليقين بالوضوء - يك يقين طريقى محض است و واضح است كه آثار شرعى - از قبيل جواز دخول در نماز - بر نفس وضوء ، مترتّب است و تمام آثار بر متعلّق و متيقّن ، مترتّب است نه بر يقين ، بنابراين نفس يقين ، اثرى ندارد تا شارع از آن نهى نمايد . بله در يقينهاى موضوعى ، نفس يقين ، داراى اثر است و ترتيب آثار يقين در حال شك ، در محلّى صحيح است كه يقين موضوعى مطرح باشد كه مثالى هم براى آن بيان كرديم .
خلاصه : اگر در « لا تنقض اليقين » ، مراد از يقين ، عمل به يقين باشد ، لازمهاش اين است كه روايت ، شامل مورد خودش نشود چون در روايت ، يقين به وضوء ، و شك در نوم ، مطرح است و آن يقين هم طريقى است نه موضوعى كه نفس يقين ، اثرى داشته باشد .