لا يقال : لا محيص عنه ، فإنّ النهي عن النّقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين و آثاره ، لمنافاته مع المورد [ 1 ] .
شرح
راه حلّ مشكل چيست ؟
مصنّف مىفرمايند مراد ، نقض حقيقى نيست چون همانطور كه بيان كرديم نقض حقيقى تحت اختيار مكلّف نيست بلكه مقصود از حرمت نقض يقين بهوسيلهء شك ، اين است كه به يقين عمل كنيد و بنا بر يقين بگذاريد و واضح است كه عمل به يقين ، يك امر اختيارى است و مكلّف مىتواند طبق يقين خود ، عمل كند و يا اينكه عمل ننمايد ولى شارع مقدّس فرموده است ، وقتى يقين داشتيد آن را بهوسيلهء شك ، نقض نكنيد و بناى عملى خود را بر يقين قرار دهيد و مكلّفين را از عدم بناء بر يقين ، نهى كرده است باتوجّه به آنچه كه بيان كرديم روشن شد كه وقتى بنا ، شد ، در استصحاب ، بناى عملى بر يقين خود بگذاريم ، ديگر فرقى نمىكند كه متيقّن ما داراى استعداد بقاء باشد يا نباشد - شك در رافع داشته باشيم يا شك در مقتضى -
[ 1 ] - اشكال : مرحوم شيخ فرموده بودند كه مقصود از كلمهء يقين در هيئت - لا تنقض اليقين - متيقّن است ، اكنون مستشكل از كلام ايشان ، دفاع مىكند ، قبلا به مطلبى اشاره مىكنيم كه در مبحث قطع « 1 » ، مفصّلا دربارهء آن ، بحث نموديم كه قطع بر دو قسم است :
الف : قطع طريقى : قطعى است كه در موضوع خطاب شرعى اصلا صحبتى از آن به ميان نيامده ، و دليل متعرّض حكم ، هيچ صحبتى دربارهء قطع ، ننموده است مانند « الخمر حرام » يا « لا تشرب الخمر » در مثال مذكور ، دليل ، دلالت بر حكمى مىكند كه روى عنوان اوّلى استقلالى ، « الخمر حرام » بار شده است بدون اينكه
هامش
( 1 ) - ر . ك ايضاح الكفاية 4 / 80 .