شرح
شكّ در رافع است نه شكّ در مقتضى .
مصنّف ، بيان و كلام شيخ اعظم را نمىپذيرند .
بيان ذلك : ما هم قبول داريم كه نقض نفس يقين ، تحت اختيار مكلّف نيست چون يقين كه يك حالت نفسانى است با عروض شك ، نقض مىشود .
سؤال : آيا نقض متيقّن تحت اختيار مكلّف است ؟
جواب : نقض متيقّن - طهارت - هم تحت اختيار مكلّف نيست مثلا شارع كه مىگويد « لا تنقض اليقين بالشّك » اگر يقين بهمعناى متيقّن باشد ، نقض متيقّن و طهارت در اختيار مكلّف نيست كه مكلّف آن را نقض كند يا نقض نكند وقتى طهارت ، حاصل شد ، تا زمانى كه نوم و امثال آن ، محقّق نشده ، طهارت تحقّق دارد و هنگامى كه نوم محقّق شد ، طهارت زايل مىشود و معنا ندارد كه شارع بگويد طهارت را نقض نكن .
سؤال : آيا نقض آثار متيقّن ، تحت اختيار ، مكلّف است ؟
جواب : نقض آثار و احكام متيقّن هم تحت اختيار او نيست چون نقض و عدم نقض ، ابقاء و عدم ابقاء احكام و آثار متيقّن به دست مكلّف نيست تا اينكه او نقض كند يا نقض ننمايد مثلا از جمله ، احكام متيقّن - طهارت - جواز دخول در نماز است كه نقض آن تحت اختيار مكلّف نيست .
پس اينكه مرحوم شيخ فرمودند نقض يقين ، تحت اختيار مكلّف نيست لذا بايد يا قائل به مجاز در كلمه و يا قائل به اضمار شويم و بگوئيم از يقين ، متيقّن اراده شده و يا اينكه كلمهء آثار و احكام مقدّر است ، فرمايش درستى نيست و مجوّزى هم ندارد زيرا هيچكدام از اينها تحت قدرت مكلّف نيست و نمىتوان در ظاهر هيئت لا تنقض تصرّف نمود ، و چيزى را از آن استفاده كرد كه خلاف ظاهر است .