و هذه الرّواية و إن كانت مضمرة إلا أنّ إضمارها لا يضرّ باعتبارها ، حيث كان مضمرها مثل زرارة ، و هو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام - عليه السّلام - لا سيّما مع هذا الاهتمام .
و تقريب الاستدلال بها أنّه لا ريب في ظهور قوله عليه السّلام : « و إلا فإنّه على يقين . . إلى آخره » عرفا في النّهي عن نقض اليقين بشىء بالشّكّ فيه ، و أنّه عليه السّلام بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله عليه السّلام : ( لا ) في جواب : ( فإن حرك في جنبه . . . إلى آخره ) ، و هو اندراج اليقين و الشّكّ في مورد السّؤال في القضيّة الكلّيّة الارتكازيّة الغير المختصّة بباب دون باب [ 1 ] .
شرح
اخبارى را كه مصنّف براى حجّيّت استصحاب به آنها تمسّك مىنمايند ، متواتر نيستند بلكه مستفيض « 1 » مىباشند يعنى اعتبار آنها از خبر واحد ، بيشتر و از خبر متواتر كمتر است .
صحيحهء اوّل زراره
[ 1 ] - مصنّف در اين صحيحه از چند جهت بحث مىكنند :1 - بررسى سند صحيحهء اوّل
روايت مذكور ، مضمره است يعنى زراره مشخّص ننموده است كه اين گفتگو و سؤال و جواب با چه كسى بوده بلكه گفته است « قلت له » ، لذا ممكن است كسىهامش
( 1 ) - الحقل السّابع في الآحاد و درجاته و هو : ما لم ينته الى المتواتر منه - اى من الخبر - سواء كان الرّاوى واحدا ام اكثر . ثمّ هو اى خبر الواحد مستفيض : ان زادت رواته عن ثلاثة في كلّ مرتبة او زادت عن اثنين عند بعضهم . . . ر . ك الرّعاية في علم الدّراية 69 .