و فيه : إن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال ، و لو مع الاتّفاق ، فضلا عمّا إذا لم يكن و كان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجّيّته مطلقا أو في الجملة ، و نقله موهون جدا لذلك ، و لو قيل بحجّيّته لو لا ذلك [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - اكنون مصنّف ، مطلبى را كه بارها بيان نمودهاند ، باز هم تكرار مىفرمايند و محصّل آن ، عبارت است از :
آيا اجماع مذكور ، محصّل است يا منقول ؟
اگر اجماع محصّل باشد دو اشكال نسبت به آن داريم :
1 - تحصيل اجماع در مسألهاى كه ادلّه و وجوه مختلفى دربارهء آن ، بيان شده - اخبار ، ظنّ به بقاء و بناى تعبّدى عقلاء - در غايت اشكال است - و لو با اتّفاق تمام علماء - زيرا چنين اجماعى از قول معصوم كاشف نيست و قبلا هم گفتيم كه اجماع در صورتى حجّت است كه كاشف از قول معصوم باشد « 1 » .
2 - ادّعاى اجماع در مورد حجّيّت استصحاب از اساس و ريشه ، باطل و بيهوده است زيرا در مسألهاى كه اقوال مختلف ، وجود دارد ، چگونه مىتوان تحصيل اجماع نمود . مرحوم شيخ در كتاب رسائل يازده قول در مورد حجّيّت استصحاب ، بيان كرده است و در كتاب اوثق الوسائل چنين آمده است : « قيل تبلغ الاقوال في المسألة نيفا و خمسين » .
و اگر اجماع مذكور ، « منقول » باشد اشكال ما اين است كه :
برفرض كه گفته شود اجماع منقول في نفسه حجّت است باز هم مىگوئيم نقل اجماع در خصوص ما نحن فيه موهون است زيرا در مسألهاى كه اقوال مختلف ،
هامش
( 1 ) - اجماع مدركى و اجماعى كه مستند آن معلوم باشد حجّيّتى ندارد .